تاکید وزیر دادگستری بر تقویت وهم افزایی دستگاهای نظارتی در همدان

به گزارش دید روز، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جریان سفر به استان همدان با حضور در اداره‌کل استاندارد استان، با دکتر بهروز محمدی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان همدان، دکتر عباس نجفی، دادستان مرکز استان، سیدعلی ملیحی، مدیرکل استاندارد استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مدیرکل استاندارد استان همدان گزارشی از مأموریت‌ها، اقدامات و عملکرد این مجموعه در حوزه نظارت بر کیفیت کالا و خدمات، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای استاندارد‌های اجباری ارائه کرد.

وی همچنین با تشریح اقدامات انجام‌شده در چارچوب قرارگاه نظارت و بازرسی بازار، بر نقش نظارت استاندارد در ارتقای سلامت بازار، ایجاد اطمینان در مبادلات عمومی و افزایش اعتماد مردم تأکید کرد.

بررسی صحت وسایل سنجش مورد استفاده در معاملات

در ادامه این نشست، موضوع صحت و دقت وسایل سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومی و ضرورت اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری در معاملات مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نحوه نظارت بر فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری و اقدامات دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت و استاندارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه کیفیت کالاها و صحت وسایل سنجش ارتباط مستقیمی با حقوق عمومی و اعتماد مردم دارد، بر استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی برای برخورد مؤثر با تخلفات و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

تأکید وزیر دادگستری بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های قضایی و نظارتی

وزیر دادگستری نیز در این نشست ضمن ارائه رهنمودهای لازم، بر تقویت تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل استاندارد، دادگستری استان، دادستانی و اداره‌کل تعزیرات حکومتی تأکید کرد.

رحیمی، هم‌افزایی دستگاه‌های متولی نظارت را زمینه‌ساز افزایش اثربخشی اقدامات، تسریع در رسیدگی به تخلفات و صیانت هرچه بیشتر از حقوق مردم دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی برای ارتقای سلامت بازار تأکید کرد.

در این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان همدان و دادستان مرکز استان نیز بر آمادگی مجموعه قضایی استان برای حمایت از اقدامات قانونی دستگاه‌های نظارتی و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات مخل حقوق عمومی و حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کردند.