نجفی:برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان امنیت عمومی و عوامل مرتبط با رسانه‌های معاند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و روانی جامعه، از تداوم اقدامات قضایی برای شناسایی و برخورد قانونی با مخلان امنیت عمومی و افرادی که با رسانه‌ها و شبکه‌های معاند ارتباط و همکاری دارند، خبر داد.
به گزارش دید روز، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به تأکیدات مکرر قائد شهید و رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه بر ضرورت تأمین امنیت عمومی جامعه، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان همواره بر شناسایی، تعقیب و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت عمومی جامعه استوار بوده است.
وی افزود: در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته و همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ رمضان، اقدامات مقتضی برای شناسایی و برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی و مزدوران دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی انجام شد و این روند همچنان با صدور دستورات قاطع قضایی و همکاری ضابطان عام و خاص ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت روانی مردم تصریح کرد: این موضوع همواره مورد تأکید و پیگیری دادستانی بوده و در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که با سوءاستفاده از فضای مجازی یا حقیقی اقدام به انتشار اخبار کذب یا هتک حیثیت اشخاص کنند، مطابق مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مرتکب جرم شده‌اند و برای این اقدامات مجازات حبس پیش‌بینی شده است. همچنین در مواردی که چنین اقداماتی موجب برهم خوردن امنیت عمومی یا تقویت موضع دشمن شود، حسب مورد، مطابق فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، رسیدگی و تصمیمات قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادستان همدان با اشاره به مواد یک تا چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، بیان کرد: هرگونه جاسوسی، ارتباط با رسانه‌ها و شبکه‌های معاند و عضویت و همکاری با آن‌ها جرم‌انگاری شده و حسب مورد، مجازات‌هایی از درجه یک تا شش برای این جرائم پیش‌بینی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند در شرایط کنونی تحت رصد و شناسایی ضابطان و با صدور دستورات قضایی قرار دارد و با عوامل مرتبط، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
