رئیس کل دادگستری استان همدان:قرارگاه پیشگیری از سرقت در همدان تشکیل شد

به گزارش دید روز، بهروز محمدی‌مهر در نخستین جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان همدان، با قدردانی از تلاش مجموعه انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی در تأمین امنیت و صیانت از اموال مردم، اظهار کرد: عمده سرقت‌های استان با توجه به آمار ارائه‌شده، در شهرستان همدان رخ می‌دهد و حدود ۵۵ درصد سرقت‌های استان مربوط به این شهرستان است که این موضوع باید در جلسات تأمین مورد بررسی و برای آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به اینکه استان همدان طی دو سال گذشته کاهش حدود ۱۵ درصدی وقوع سرقت را تجربه کرده است، افزود: امسال تاکنون حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش سرقت داشته‌ایم و باید علل و عوامل این افزایش به‌صورت دقیق بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان، شرایط اقتصادی، تورم و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را از جمله عوامل مؤثر بر افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: در کنار این عوامل، باید نقش اقدامات انتظامی و پیشگیرانه نیز به‌صورت دقیق بررسی و برای نقاط آسیب‌پذیر تدبیر شود.

محمدی‌مهر با تأکید بر ضرورت تقویت حضور انتظامی در مناطق دورافتاده، اظهار کرد: برخی مناطق استان فاصله زیادی با پاسگاه‌های انتظامی دارند و لازم است برای نقاطی که از نظر وقوع سرقت آسیب‌پذیر هستند، تدابیر لازم برای تقویت پاسگاه‌ها و پوشش انتظامی اتخاذ شود.

وی همچنین بر اتصال دوربین‌های نصب‌شده در روستاها به پاسگاه‌های انتظامی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر در بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان دوربین نصب شده است، اما گام بعدی باید اتصال این دوربین‌ها به پاسگاه‌ها باشد تا امکان رصد و واکنش سریع‌تر فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی را یکی دیگر از محورهای مهم پیشگیری از سرقت دانست و گفت: ظرفیت صداوسیما و سایر رسانه‌ها باید برای آموزش مردم و ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوه‌های پیشگیری از سرقت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات ایمنی در ساخت‌وسازها، افزود: در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها باید الزامات امنیتی و حفاظتی مورد توجه قرار گیرد و در صورت رعایت نشدن این موارد، موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی شود.

محمدی‌مهر همچنین بر ساماندهی مراکز خرید و فروش اقلام اسقاطی و سمساری‌ها با هدف مقابله با مال‌خری تأکید کرد و خواستار بررسی روند پرونده‌های مربوط به خرید و فروش اموال مسروقه و مقایسه آن با سال‌های گذشته شد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد مؤثر با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، گفت: موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای سارقان دارای سابقه متعدد باید با جدیت پیگیری شود و همچنین نسبت به جلب محکومان متواری و افرادی که با وجود محکومیت هنوز وارد زندان نشده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد.