تأکید بر مقابله با کشت مواد مخدر و تقویت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در همدان
در نشست کمیته تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر تشدید اقدامات مقابلهای با کشت و تولید مواد مخدر و همزمان تقویت برنامههای پیشگیرانه و فرهنگی تأکید شد و آخرین وضعیت مراکز ماده ۱۶ و راهکارهای افزایش آگاهی خانوادهها و نسل جوان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش دید روز به نقل از خبرگزاری میزان، ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، در جلسه کمیته تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، آخرین اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در زمینه کشت و تولید مواد مخدر، وضعیت مراکز ماده ۱۶، ضرورت اصلاح قوانین و همچنین افزایش آگاهی خانوادهها، نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، دستگاههای اجرایی و متولیان مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز حضور داشتند و ضمن ارائه گزارش عملکرد، به تشریح اقدامات انجامشده و برنامههای پیشبینیشده در حوزههای پیشگیری، مقابله، درمان و ساماندهی آسیبهای مرتبط با مواد مخدر پرداختند.
در این جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف، مشارکت مردم و شوراهای اسلامی روستاها، تقویت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه و مقابله جدی با کشت و تولید مواد مخدر تأکید شد.
لزوم توجه همزمان به اقدامات فرهنگی و مقابلهای
حجتالاسلام والمسلمین احمدوند، قائممقام رئیسکل دادگستری استان همدان، با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به اقدامات فرهنگی و مقابلهای در حوزه مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها با اقدامات انتظامی و قضایی محقق نمیشود و در کنار برخورد قانونی، باید کار فرهنگی و پیشگیرانه نیز با جدیت دنبال شود.
وی افزود: صداوسیما، رسانهها، آموزشوپرورش، مساجد و سایر دستگاههای فرهنگی باید موضوع آگاهیبخشی به نوجوانان و جوانان را در برنامههای خود قرار دهند و با استفاده از ظرفیتهایی مانند تولید برنامههای آموزشی و انیمیشن، مضرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر را برای این قشر تبیین کنند.
احمدوند با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در مقابله با کشت مواد مخدر اظهار کرد: شوراهای اسلامی روستاها، مدیران دستگاهها و مردم باید در زمینه شناسایی و اطلاعرسانی موارد مرتبط با کشت و فعالیتهای غیرمجاز همکاری داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت بازدارندگی قوانین تأکید کرد و گفت: قوانین موجود در برخی موارد پاسخگوی شرایط فعلی نیست و لازم است با ارائه پیشنهادها و لوایح جامع، زمینه اصلاح قوانین و برخورد مؤثرتر با کشت، تولید و توزیع مواد مخدر فراهم شود.
شناسایی کشت مواد مخدر با استفاده از پهپاد
ایمان شکوهیان، معاون حقوقی عامه دادستان مرکز استان همدان، نیز با اشاره به فعالیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این شورا با هدف برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای مختلف برای پیشگیری از مصرف، کشت، تولید و توزیع مواد مخدر تشکیل شده و کمیتههای تخصصی متعددی در حوزههای درمان و مقابله فعالیت دارند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی اقدامات قضایی و مقابلهای در سال گذشته و امسال، مقابله با کشت گیاهانی بوده که از آنها مواد مخدر تولید یا مستقیماً مصرف میشود.
شکوهیان با اشاره به استفاده از ظرفیت پهپاد برای شناسایی اراضی زیرکشت مواد مخدر گفت: با توجه به صعبالعبور بودن برخی مناطق، امکان شناسایی صرفاً از طریق حضور فیزیکی وجود نداشت و در همین راستا دو دستگاه پهپاد در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفت که بخش قابل توجهی از شناساییها با استفاده از این ظرفیت انجام شده است.
وی ادامه داد: پس از شناسایی اراضی، امحای کشتهای غیرمجاز نیز در دستور کار قرار میگیرد و دستگاههایی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه و فراجا در این زمینه همکاری دارند.
ضرورت افزایش آگاهی خانوادهها درباره مواد مخدر جدید
معاون دادستان همدان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی خانوادهها و نوجوانان نسبت به مواد مخدر جدید گفت: بسیاری از والدین ممکن است ظاهر یا شیوه مصرف مواد مخدر جدید را نشناسند و حتی برخی نوجوانان و جوانان نیز از ماهیت و آثار واقعی موادی که مصرف میکنند، آگاهی کافی نداشته باشند.
وی افزود: موادمخدر گاهی با عناوینی مانند مواد شادیآور معرفی میشوند، در حالی که مصرف آنها میتواند آثار و وابستگیهای جدی به دنبال داشته باشد.
شکوهیان تأکید کرد: در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، آموزش و آگاهیبخشی به خانوادهها، نوجوانان و جوانان باید با جدیت دنبال شود و رویکردهای فرهنگی و پیشگیرانه متناسب با تغییر نوع و شیوه مصرف مواد مخدر تقویت شود.
توجه به ظرفیت مراکز ماده ۱۶
وی همچنین درباره وضعیت مراکز ماده ۱۶ در استان همدان گفت: در استان دو مرکز ماده ۱۶ وجود دارد و موضوع افزایش ظرفیت مرکز کبودراهنگ نیز در دستور کار قرار گرفته است.
شکوهیان افزود: ظرفیت قانونی این مرکز محدود است، اما در عمل بیش از ظرفیت تعیینشده پذیرش انجام میشود؛ بنابراین در جلسه اخیر بر ضرورت تعیین تکلیف و افزایش ظرفیت این مرکز تأکید و به متولیان مربوطه برای رفع مشکل مهلت داده شد.




