محمدی‌مهر:ثبت رسمی معاملات ملکی، راهکار پیشگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش پرونده‌های قضایی
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: ساماندهی معاملات ملکی، توسعه زیرساخت‌های ثبتی و رفع موانع اجرایی این قانون، نقش مؤثری در افزایش امنیت حقوقی شهروندان، جلوگیری از تضییع حقوق مالکان و کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی دارد.
به گزارش دید روز، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در بیست‌وسومین جلسه کمیته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای دقیق و مستمر این قانون را از ضرورت‌های اساسی برای ساماندهی معاملات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان دانست و اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند بخش قابل توجهی از اختلافات ناشی از معاملات املاک را کاهش دهد و زمینه افزایش اعتبار حقوقی اسناد و مالکیت‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به روند تصویب و اصلاح قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک در کشور افزود: هرچند در سال‌های گذشته مقررات مختلفی برای ساماندهی این حوزه وضع شده است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با رویکردی جدی‌تر، به دنبال ایجاد نظم در معاملات ملکی، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت‌ها و پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه هدف اصلی اجرای این قانون، کاهش مشکلات مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای تحقق اهداف این قانون پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و سایر دستگاه‌های مسئول نیز باید با هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، وظایف قانونی خود را به‌درستی اجرا کنند.
محمدی‌مهر با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم قضایی، نسبت به پیامدهای قراردادهای غیرمستحکم در معاملات ملکی هشدار داد و گفت: در مواردی، افرادی پس از سال‌ها کار و تلاش و در آستانه بازنشستگی، به دلیل اعتماد به قراردادهای غیرمطمئن در حوزه ساخت‌وساز، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و حتی سرپناه خود را از دست داده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، مالکان زمین یا خانه خود را در اختیار سازندگان قرار داده‌اند، اما به دلیل ضعف قراردادها و بروز اختلافات، نتوانسته‌اند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند و در نهایت، با وجود سال‌ها تلاش برای تأمین مسکن، ناچار به اجاره‌نشینی شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی چنین اختلافاتی عنوان کرد: مواجهه با این پرونده‌ها نشان می‌دهد که بی‌توجهی به ضوابط قانونی و اتکا به قراردادهای غیرمطمئن می‌تواند خسارت‌های سنگینی به شهروندان وارد کند؛ ازاین‌رو، ثبت رسمی معاملات و تقویت ضمانت‌های حقوقی، ضرورتی جدی برای پیشگیری از این مشکلات است.
وی در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر لزوم تداوم پیگیری‌ها و رفع موانع موجود تأکید کرد: تلاش مجموعه قضایی استان بر این است که زمینه صدور شناسه یکتا برای املاک در شهرهای مختلف همدان فراهم شود و فرایندهای مربوط به ثبت رسمی معاملات با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: در کنار اقدامات انجام‌شده در شهر همدان، توسعه این فرایند در شهرستان‌هایی مانند نهاوند و ملایر نیز باید با جدیت دنبال شود تا زیرساخت‌های مورد نیاز در سراسر استان گسترش یابد و شهروندان بتوانند از خدمات ثبتی مرتبط بهره‌مند شوند.
محمدی‌مهر همچنین با اشاره به برخی مشکلات فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط و دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: موضوعاتی از جمله بازگشت اطلاعات از دفاتر اسناد رسمی و دسترسی به خدمات احراز اصالت اسناد از طریق پنجره واحد، از مسیرهای اداری و مکاتباتی پیگیری خواهد شد تا موانع موجود در اسرع وقت برطرف شود.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید پیگیری مسائل را تا حصول نتیجه ادامه دهند و در صورت بروز اشکال در فرایند اجرا، موضوع را به‌صورت شفاف مطرح کنند تا با همکاری مجموعه‌های مرتبط، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شود.
محمدی‌مهر در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف ابهامات مربوط به مهلت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در فرایندهای قانونی، به احکام مرتبط با ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و بر لزوم روشن‌شدن ضوابط و زمان‌بندی پاسخ‌گویی عنوان کرد: برداشت صحیح از مهلت‌های قانونی و اجرای دقیق مقررات برای جلوگیری از اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی اهمیت دارد و در کنار رفع ابهامات قانونی، باید انجام امور مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اولویت قرار گیرد و اختلاف برداشت از مقررات نباید موجب تأخیر غیرضروری در ارائه خدمات شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین با تأکید بر ضرورت نظم و مسئولیت‌پذیری مدیران در جلسات اداری گفت: زمان جلسات و نحوه استفاده از فرصت‌های کاری باید با دقت مدیریت شود؛ چراکه وقت اختصاص‌یافته به امور اداری، بخشی از زمان خدمت‌رسانی به مردم است و پیگیری مؤثر تکالیف قانونی به نظم، برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.
وی با اشاره به اهمیت استمرار اقدامات اجرایی خاطرنشان کرد: ممکن است روند پیشرفت در برخی بخش‌ها سریع‌تر و در برخی حوزه‌ها با کندی همراه باشد، اما این موضوع نباید موجب توقف یا کاهش پیگیری‌ها شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت بالایی برخوردار است و همه دستگاه‌های مرتبط باید با تمرکز و جدیت، وظایف خود را دنبال کنند.
محمدی‌مهر در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های قضایی، اجرایی، ثبتی و مدیریت شهری در اجرای این قانون ابراز کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها، رفع موانع فنی و اداری و پیگیری مستمر مصوبات، از الزامات تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
