به گزارش خبرنگار دید روز، سفر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری به استان همدان در هفته دولت، تنها به حضور در چند مراسم و افتتاح طرح‌های مختلف محدود نشد. بررسی وضعیت بازار، حمایت از تولید، پیگیری مطالبات استان و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ملایر، بخش مهمی از برنامه‌های این سفر بود؛ سفری که در آن از تعزیرات حکومتی و نظارت بر بازار گرفته تا مبل و منبت، صنعت، انرژی و درمان مورد توجه قرار گرفت.

رحیمی در نخستین بخش از برنامه‌های خود با حضور در ساختمان جدید اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان همدان، در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت. تعزیرات حکومتی در شرایطی که فشار اقتصادی و افزایش قیمت‌ها دغدغه جدی خانوارهاست، یکی از دستگاه‌های مهم در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات اقتصادی به شمار می‌رود.

اما محور اصلی سخنان وزیر در شورای اداری استان، موضوعی بود که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم دارد؛ بازار و نحوه نظارت بر آن.

بازار: جایی که مردم باید نتیجه نظارت را ببینند

وزیر دادگستری در این نشست از اجرای «قرارگاه نظارت بر بازار» در همدان به عنوان یک تجربه موفق مدیریتی یاد کرد؛ طرحی که ابتدا در استان اجرا شد و پس از بررسی در سطح ملی، به الگویی برای استفاده در دیگر استان‌ها تبدیل شد.

در این مدل قرار نیست برای نظارت بر بازار تشکیلات تازه‌ای ایجاد شود، بلکه دستگاه‌های مختلف ظرفیت نیرو، امکانات و تجهیزات خود را در اختیار یک قرارگاه واحد قرار می‌دهند و استاندار نیز مسئول هماهنگی و فرماندهی آن است.

رحیمی معتقد بود نظارت بر بازار نباید تنها به بازرسی از مغازه‌ها محدود شود، بلکه باید زنجیره تولید، توزیع، عمده‌فروشی و قیمت‌گذاری را نیز دربرگیرد. به گفته او، مردم ممکن است افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن واقعی هزینه‌های تولید را بپذیرند، اما حاضر نیستند هزینه گران‌فروشی و تخلف را پرداخت کنند.

وزیر دادگستری همچنین تأکید کرد که کاهش مقطعی تخلفات نباید به معنای پایان کار دستگاه‌های نظارتی باشد و بازرسی‌ها باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

این نگاه از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط اقتصادی موجود، هرگونه ضعف در نظارت می‌تواند فشار بیشتری را به مصرف‌کننده منتقل کند. به همین دلیل قرارگاه نظارت بر بازار همدان اکنون تنها یک تجربه مدیریتی استانی نیست و اجرای آن در سطح کشور، مسئولیت مجموعه مدیریت استان را نیز سنگین‌تر کرده است.

تولید: از صنعت تا انرژی

بخش دیگری از سفر وزیر دادگستری به ملایر اختصاص داشت؛ جایی که چند طرح اقتصادی و خدماتی به بهره‌برداری رسید.

افتتاح واحد تولید فروسیلیس، نیروگاه خورشیدی و مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) از جمله برنامه‌های این سفر بود. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای سه طرح بزرگ تولیدی و خدماتی ملایر حدود یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام شد.

در میان این طرح‌ها، نیروگاه خورشیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ چراکه ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از موانع جدی فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قطعی برق تنها به خاموش شدن چند ساعت خطوط تولید محدود نمی‌شود و می‌تواند به مواد اولیه، تجهیزات، سفارش‌های تولید و در نهایت اشتغال آسیب بزند.

از همین رو، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای استانی مانند همدان، صرفاً یک اقدام زیست‌محیطی نیست و مستقیماً با آینده تولید و سرمایه‌گذاری ارتباط دارد.

حضور وزیر دادگستری در افتتاح این طرح‌ها، در کنار سخنان او درباره حمایت از حقوق مردم و تولید، یک پیام روشن داشت؛ اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که هم تولیدکننده از امنیت فعالیت برخوردار باشد و هم مصرف‌کننده از بازار مطمئن.

در بخش درمان نیز افتتاح مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر، گامی برای افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی قلب و عروق بود. چنین طرح‌هایی علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، بخشی از نیاز مردم شهرستان‌های استان به مراجعه به مراکز درمانی خارج از منطقه را کاهش می‌دهد.

مبل و منبت: یک برند جهانی با یک مطالبه بزرگ

اما شاید متفاوت‌ترین بخش سفر رحیمی به ملایر، حضور او در هفتمین جشنواره مبل و منبت بود؛ صنعتی که سال‌هاست بخش قابل توجهی از اشتغال و اقتصاد این شهرستان را به خود اختصاص داده است.

وزیر دادگستری در این مراسم صراحتاً از ظرفیت جهانی مبل و منبت ملایر سخن گفت و تأکید کرد که این هنر ـ صنعت توان حضور جدی در بازارهای جهانی را دارد.

ملایر توانسته عنوان «شهر جهانی مبل و منبت» را به دست آورد و این ثبت جهانی یک فرصت مهم برای توسعه اقتصادی شهرستان است، اما ثبت جهانی به تنهایی بازار صادرات ایجاد نمی‌کند.

رحیمی بر همین اساس بر ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و گردشگری تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه برای توسعه و ارتقای صنعت مبل و منبت را مطرح کرد.

واقعیت این است که مبل و منبت ملایر برای رسیدن به بازارهای خارجی فقط به افزایش تولید نیاز ندارد. طراحی متناسب با بازار هدف، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور تجار خارجی، حلقه‌هایی هستند که باید در کنار تولید قرار بگیرند.

اگر این زنجیره کامل شود، مبل و منبت می‌تواند از یک صنعت اشتغال‌زا در سطح شهرستان به یک برند صادراتی برای استان همدان تبدیل شود.

در حاشیه همین برنامه نیز دیوارنگاره «مبل، منبت و انگور» با حضور وزیر دادگستری و استاندار همدان رونمایی شد؛ اثری که دو برند مهم ملایر را در کنار یکدیگر به تصویر کشیده و تلاش دارد ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان را در فضای شهری نیز برجسته کند.

مطالبه همدان از دولت

سفر رحیمی به همدان در نهایت به جلسه شورای اداری استان رسید؛ جایی که بخشی از مشکلات و مطالبات همدان از سوی مدیریت استان مطرح شد.

کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات دستگاه‌های اجرایی از جمله موضوعاتی بود که استاندار همدان در این جلسه مطرح کرد و وزیر دادگستری نیز وعده پیگیری آنها در سطح ملی را داد.

اما فراتر از این مطالبات، همدان امروز با مجموعه‌ای از مسائل به هم پیوسته در حوزه اقتصاد روبه‌روست؛ از ناترازی انرژی و ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گرفته تا توسعه صادرات، تکمیل زیرساخت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بومی.

سفر یک مقام دولتی زمانی می‌تواند برای استان اثرگذار باشد که خروجی آن از سالن جلسات و مراسم‌ها عبور کند و در نهایت به تصمیم و اقدام برسد.

در سفر وزیر دادگستری نیز چند موضوع مشخص روی میز قرار گرفت؛ حفظ حقوق مصرف‌کننده، نظارت مستمر بر بازار، حمایت از تولید، تأمین زیرساخت انرژی و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مبل و منبت برای توسعه صادرات.

همدان در بسیاری از این حوزه‌ها ظرفیت قابل توجهی دارد، اما مسئله اصلی این است که این ظرفیت‌ها تا چه اندازه می‌توانند به سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمد پایدار برای مردم تبدیل شوند.

حالا باید منتظر ماند و دید تجربه «قرارگاه نظارت بر بازار» تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تخلفات و افزایش اعتماد مردم اثرگذار باشد و از سوی دیگر، وعده حمایت از تولید و توسعه صادرات مبل و منبت ملایر چگونه به تصمیم‌های اجرایی تبدیل خواهد شد.

سفر وزیر دادگستری به همدان را شاید بتوان از همین زاویه مهم دانست؛ سفری که از بازار و حقوق مردم شروع شد، به تولید و انرژی رسید و در ملایر به ظرفیت صادراتی یک برند جهانی ختم شد؛ سه موضوعی که اگر همزمان مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند بخشی از مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کنند.