اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل صادرات مطالبه بخش تولید است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از موانع اداری و سیاست‌های ارزی حاکم بر تجارت خارجی، خواستار بازنگری در مقررات ارزی، حذف بروکراسی‌های فرسایشی و فراهم‌کردن مسیر هموارتر برای صادرات و حضور تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی شد.
به گزارش دید روز، مهندس عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، با انتقاد از تعدد بخشنامه‌ها و مقررات متغیر در حوزه تجارت و ارز، خواستار بازنگری در رویه‌های موجود و تسهیل فرآیندهای صادراتی شد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، مسیر توسعه صنعت، تولید، اشتغال و صادرات را با جدیت دنبال کنیم تا جایگاه شایسته خود را در میان استان‌های پیشرو کشور تثبیت نماید.
صوفی افزود: یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی، پیچیدگی مقررات و تصمیمات متغیر در حوزه تجارت است. نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی و محدودیت‌های بین‌المللی نسبت داد؛ چراکه بخشی از مشکلات ناشی از تصمیمات داخلی و بخشنامه‌های متعددی است که گاهی یک روز ابلاغ و روز بعد لغو می‌شوند.
وی ادامه داد: این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان‌ها شده و حتی می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های نظارتی برای صادرکنندگان شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح تصمیمات کارشناسی در حوزه ارز و تجارت تصریح کرد: کارشناسان این حوزه باید با شناخت دقیق مسائل، تصمیماتی اتخاذ کنند که ضمن صیانت از منافع کشور، مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نشود.
صوفی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان را موضوع رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: باید میان صادرکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده و فعال اقتصادی که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کرده است، تفاوت قائل شد. وقتی صادرکننده ارز خود را با هزینه و تلاش شخصی تأمین می‌کند، الزام او به بازگرداندن ارز با نرخ‌های دستوری نیازمند بازنگری و بررسی کارشناسی است.
وی افزود: محدودیت‌های بانکی و مشکلات نقل‌وانتقال ارز، هزینه‌های قابل‌توجهی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ بنابراین مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر تولیدکننده و صادرکننده وارد نشود.
صوفی با اشاره به طولانی بودن فرآیندهای اداری تأمین ارز و واردات تجهیزات تولیدی خاطرنشان کرد: گاهی یک واحد تولیدی برای واردات دستگاه و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام می‌کند، اما به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعیین تکلیف نشدن مسائل ارزی، ماه‌ها و حتی یک سال درگیر پیگیری پرونده خود می‌شود؛ این رویه با ضرورت حمایت از تولید و توسعه اشتغال همخوانی ندارد.
وی با تأکید بر نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ایجاد اشتغال، ارزآوری و تولید ثروت در کشور گفت: در شرایط دشوار اقتصادی باید از فعالان اقتصادی حمایت کرد، نه اینکه با مقررات پیچیده و برخوردهای غیرضروری، انگیزه فعالیت آن‌ها را کاهش داد.
نماینده مردم همدان در مجلس همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان تأکید کرد و افزود: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل است و نباید همه مسائل را به تصمیمات ملی موکول کنیم. لازم است با همکاری استانداری، دادستانی و دستگاه‌های نظارتی، مشکلات قابل حل در داخل استان شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
صوفی ادامه داد: باید سازوکاری برای انتقال دقیق مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش هماهنگی و آگاهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به مقررات و فرآیندهای تجارت ایجاد شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در شرایطی که بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور از مسیرهای دریایی، به‌ویژه تنگه هرمز، انجام می‌شود، باید با اصلاح مقررات داخلی از افزایش هزینه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی جلوگیری کنیم.
صوفی در پایان خواستار بازنگری در مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل فرآیندهای ارزی، کاهش بروکراسی اداری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های نظارتی شد و تأکید کرد: تولیدکننده و صادرکننده باید تمام توان خود را صرف توسعه تولید، افزایش اشتغال و گسترش بازارهای صادراتی کند، نه اینکه بخش عمده‌ای از زمان و ظرفیت خود را درگیر پیچیدگی‌های اداری و مقررات متغیر باشد.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان ملی و استانی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نتایج عملی این نشست در جهت رفع مشکلات صادرکنندگان و توسعه اقتصادی استان همدان حاصل شود.
