رئیس کل دادگستری استان همدان:همدان در جمع سه دادگستری برتر کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار دید روز، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات و برنامه‌های متعددی در دادگستری استان همدان اجرا شده که بخشی از این اقدامات به دلیل برخی ملاحظات امکان انعکاس عمومی نداشته است، اما خوشبختانه بخش قابل توجهی از عملکرد دستگاه قضایی استان در ارزیابی‌های رسمی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، دادگستری استان همدان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفت و بنده به همراه دو رئیس کل دادگستری دیگر استان‌ها به دلیل عملکرد مطلوب در اجرای این سند مورد تقدیر قرار گرفتیم.

محمدی‌مهر با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نقشه راه دستگاه قضایی است، ادامه داد: این سند یک برنامه سه‌ساله است و امسال سال سوم اجرای آن محسوب می‌شود. خوشبختانه دادگستری استان همدان در نخستین سال اجرای سند، عملکرد مطلوبی داشت و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه پیدا کرد.

رتبه سوم همدان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اعلام رسمی رتبه استان در ارزیابی عملکرد سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ دادگستری استان همدان موفق شد رتبه سوم کشور را در ارزیابی عملکردی که از سوی معاونت راهبردی قوه قضاییه انجام می‌شود، به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته استان همدان در میان استان‌های دارای رتبه‌های پایین‌تر قرار داشت، اما با تلاش همه همکاران قضایی و اداری و مجموعه‌های تابعه، این جایگاه به رتبه سوم کشور ارتقا پیدا کرد.

محمدی‌مهر گفت: کسب این رتبه یک اتفاق و موفقیت مقطعی نیست، بلکه نتیجه تلاش مستمر مجموعه دستگاه قضایی استان است و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد استان تنها مربوط به دادگستری نیست، افزود: در این ارزیابی عملکرد مجموعه‌هایی مانند سازمان بازرسی، اداره‌کل زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر مجموعه‌های مرتبط نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجموع عملکرد این بخش‌ها در رتبه نهایی استان تأثیرگذار است.

کاهش موجودی پرونده‌ها با وجود افزایش ورودی

رئیس کل دادگستری استان همدان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی استان را کاهش موجودی پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی استان حتی در شرایط دشوار سال گذشته و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز خدمت‌رسانی به مردم را تعطیل نکرد و همکاران ما در محل خدمت خود حضور داشتند.

وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۹ هزار و ۱۲۳ فقره پرونده در موجودی دادگستری استان قرار داشت. در طول سال نیز ۳۸۸ هزار و ۲۹۸ فقره پرونده وارد مجموعه قضایی استان شد و در مقابل، ۴۰۶ هزار و ۱۹۰ فقره پرونده مختومه شد.

محمدی‌مهر ادامه داد: در نتیجه این عملکرد، حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ فقره پرونده از موجودی دادگستری استان کاسته شد و موجودی پرونده‌ها در پایان سال به حدود ۵۰ هزار و ۴۶۶ فقره رسید.

وی بیان کرد: این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که سال‌ها موجودی پرونده‌ها در استان روند افزایشی داشت و هر سال بر حجم پرونده‌های باقی‌مانده افزوده می‌شد، بنابراین کاهش موجودی پرونده‌ها یکی از اتفاقات مهم در عملکرد دادگستری استان محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به جایگاه استان در کاهش موجودی پرونده‌ها گفت: بر اساس ارزیابی انجام‌شده، عملکرد همکاران قضایی استان در زمینه کاهش موجودی پرونده‌ها بسیار مطلوب بوده و همدان از استان‌های برتر کشور در این شاخص قرار گرفته است.

هدف دستگاه قضایی فقط مختومه کردن پرونده نیست

محمدی‌مهر تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی تنها این نیست که پرونده وارد شود، رسیدگی شود و با صدور رأی مختومه شود، بلکه یکی از اهداف مهم ما اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش میان مردم است.

وی افزود: زمانی که موجودی پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند، قاضی و کارکنان دستگاه قضایی فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق‌تر و همچنین ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف پیدا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: در سال گذشته در مجموع ۵ هزار و ۴۲۹ فقره پرونده در دادگاه‌های حقوقی، خانواده، تجدیدنظر و دادگاه‌های صلح به سازش منجر شد.

وی ادامه داد: در پرونده‌های کیفری نیز در مواردی که شاکی رضایت می‌دهد، فرآیند قانونی مربوط به موقوفی تعقیب انجام می‌شود که در این حوزه نیز آمار قابل توجهی در استان ثبت شده است.

محمدی‌مهر خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش می‌تواند علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، موجب کاهش اختلافات اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم شود.

توسعه دادرسی‌های علنی برخط

رئیس کل دادگستری استان همدان یکی دیگر از اقدامات مهم سال گذشته را توسعه دادرسی‌های الکترونیکی و علنی برخط عنوان کرد و گفت: در دادرسی علنی برخط، لینک جلسه دادگاه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شهروندان می‌توانند در چارچوب مقررات در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی این جلسات از طریق کانال روابط عمومی دادگستری استان انجام می‌شود و زمان، شعبه و محل برگزاری جلسه به اطلاع عموم می‌رسد.

محمدی‌مهر با اشاره به رشد قابل توجه این نوع دادرسی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ دادرسی علنی برخط در استان برگزار شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۴۵۹ فقره رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: توسعه دادرسی‌های برخط در راستای شفافیت، تسهیل دسترسی مردم به فرآیند دادرسی و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی انجام شده است.

۹۷ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین از رشد ابلاغ الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: در گذشته ابلاغ اوراق قضایی فرآیندی زمان‌بر داشت و مأمور ابلاغ باید نسخه‌های مختلف اوراق را به نشانی افراد ارسال و نتیجه ابلاغ را ثبت می‌کرد، اما با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی این فرآیند متحول شده است.

وی افزود: هر فردی که در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد، در صورت تشکیل پرونده یا صدور ابلاغیه، پیام مربوطه را دریافت کرده و می‌تواند از طریق سامانه، ابلاغیه خود را مشاهده کند.

محمدی‌مهر گفت: میزان ابلاغ‌های الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۹۷ درصد افزایش یافت و اکنون تنها حدود سه درصد ابلاغ‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود.

وی این روند را یکی از نمونه‌های موفق توسعه خدمات قضایی الکترونیک دانست و افزود: هدف ما این است که با تکمیل زیرساخت‌ها، استفاده از فرآیندهای سنتی در حوزه ابلاغ نیز به حداقل ممکن برسد.

قرعه‌کشی الکترونیکی برای ارجاع کارشناسی

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان در پرونده‌های تخصصی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها نیازمند اظهارنظر کارشناسی است؛ برای نمونه در پرونده‌های مربوط به تصادفات، ارزیابی خسارت املاک و خودروها، مسائل بانکی، حسابرسی و موضوعات فنی، قاضی نیازمند نظر کارشناسی است.

وی افزود: در گذشته ارجاع پرونده به کارشناسان به شکل دستی انجام می‌شد و ممکن بود برخی کارشناسان سهم بیشتری از ارجاع‌ها داشته باشند، اما امروز این فرآیند از طریق سیستم و به صورت قرعه‌کشی الکترونیکی انجام می‌شود.

محمدی‌مهر ادامه داد: با اجرای این طرح، زمانی که قرار کارشناسی صادر می‌شود، سیستم به صورت الکترونیکی از میان کارشناسان واجد شرایط، کارشناس مربوط را انتخاب می‌کند و این اقدام به توزیع عادلانه‌تر ارجاع‌ها کمک کرده است.

وی گفت: سهم ارجاع الکترونیکی کارشناسی در استان در سال گذشته به حدود ۷۴ درصد رسید و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده است که این میزان به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.

تأمین نیروی قضایی با آموزش قضات در همدان

رئیس کل دادگستری استان همدان یکی از مشکلات گذشته دستگاه قضایی را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: یکی از مسائل مهمی که در ابتدای فعالیت با آن مواجه بودیم، کمبود نیروی قضایی و محدود بودن تزریق نیروی جدید به استان بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، دوره آموزش قضات در استان همدان راه‌اندازی شد و دو دوره قبلی به پایان رسیده و قضات آموزش‌دیده در مجموعه قضایی استان تقسیم شده‌اند.

محمدی‌مهر خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۴۲ نفر از طریق این دوره‌ها به مجموعه قضایی استان اضافه شده‌اند و دوره سوم نیز در حال اتمام است که بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز پس از طی مراحل مربوط، به مجموعه قضایی استان اضافه خواهند شد.

وی ادامه داد: این اقدام از نظر تأمین نیروی انسانی برای آینده دادگستری استان اهمیت زیادی دارد و موضوع آموزش قضات در همدان تنها محدود به دوره‌های فعلی نخواهد بود و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: مرکز آموزشی که برای آموزش قضات در استان ایجاد شده، حدود یک سال و نیم پیش افتتاح شد و به عنوان یک مرکز پایلوت در غرب کشور برای آموزش قضات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: استمرار فعالیت این مرکز می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز استان همدان، در آینده به تأمین نیروی قضایی مورد نیاز استان‌های غرب کشور نیز کمک کند.

اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به همدان

محمدی‌مهر با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان همدان در فروردین ۱۴۰۴ گفت: این سفر مصوبات خوبی برای دستگاه قضایی استان به همراه داشت و اقدامات مربوط به اجرای این مصوبات نیز آغاز شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات، ایجاد ۶ دادسرا در استان و همچنین احداث یک مجتمع قضایی در همدان بود که عملیات اجرایی آنها آغاز شده و اعتبارات مورد نیاز نیز تخصیص یافته است.

رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: شهرستان‌هایی از جمله ملایر، نهاوند و بهار از جمله مناطقی هستند که در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند و امیدواریم طی یک سال آینده بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان همدان از جمله موضوعاتی است که به طور مستمر پیگیری می‌شود و خوشبختانه مصوبه‌ای نداریم که اجرای آن آغاز نشده باشد یا بدون پیشرفت باقی مانده باشد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: یکی دیگر از شاخص‌های مورد توجه در ارزیابی عملکرد، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌هاست که در سال ۱۴۰۴ کاهش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در گذشته حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز بود، البته این میانگین برای همه پرونده‌ها یکسان نیست و پرونده‌های پیچیده، تخصصی و برخی پرونده‌های دولتی زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز دارند، در حالی که پرونده‌های سبک‌تر در دادسرا ممکن است در مدت کوتاه‌تری رسیدگی شوند.

محمدی‌مهر خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز برنامه‌ریزی برای کاهش بیشتر زمان رسیدگی انجام شده و آمار دقیق عملکرد امسال در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.

خدمت‌رسانی مستمر به مردم

رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان با اشاره به شرایط خاص سال گذشته گفت: با وجود اتفاقات مختلف و شرایط دشواری که در کشور و استان وجود داشت، مجموعه دستگاه قضایی استان خدمت‌رسانی به مردم را تعطیل نکرد.

وی افزود: همکاران قضایی و اداری در تمام این شرایط در محل کار خود حضور داشتند و تلاش کردند روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات قضایی به مردم متوقف نشود.

محمدی‌مهر با تأکید بر اینکه همه اقدامات انجام‌شده در نهایت باید به رضایتمندی مردم منجر شود، گفت: هدف اصلی ما افزایش کیفیت خدمات، کاهش زمان رسیدگی، کاهش موجودی پرونده‌ها، توسعه صلح و سازش، استفاده از فناوری‌های نوین و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات قضایی است.

وی اظهار کرد: رتبه سوم کشوری دادگستری استان همدان حاصل تلاش جمعی همه همکاران دستگاه قضایی و مجموعه‌های تابعه است و امیدواریم با ادامه این مسیر، جایگاه استان در ارزیابی‌های آینده نیز ارتقا پیدا کند.