محمدی‌مهر:ثبت رسمی اموال غیرمنقول؛ گامی برای ساماندهی بازار مسکن
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی وضعیت حقوقی املاک، تسهیل معاملات، تثبیت حقوق مالکانه و پیشگیری از فرار مالیاتی و پولشویی را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این قانون دانست.
به گزارش دید روز، بیست‌وششمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و متولی اجرای این قانون برگزار شد.
بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در این نشست با قدردانی از تلاش و پیگیری اعضای کمیته و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: استمرار جلسات هماهنگی، پیگیری مصوبات، مکاتبات با دستگاه‌های مسئول و انعکاس موانع اجرایی به مراجع ذی‌ربط، نقش مهمی در تسریع اجرای صحیح قانون دارد.
وی با تأکید بر اینکه اثربخشی جلسات در گرو عملیاتی شدن مصوبات است، افزود: تصمیمات اتخاذشده باید به‌صورت مستمر پیگیری و به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی تبدیل شوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین از همکاری شهرداری همدان، استانداری، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف این قانون قدردانی کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌ها و گسترش اقدامات انجام‌شده به سایر شهرهای استان شد.
محمدی‌مهر با اشاره به ضرورت اجرای آیین‌نامه جدید تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: با ابلاغ این آیین‌نامه، امکان صدور اسناد مالکیت تفکیکی برای واحدهای ساختمانی واجد شرایط، حتی در مواردی که پایان کار ساختمانی صادر نشده است، فراهم شده و شهرداری‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک باید با اطلاع کامل از مفاد آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی با تشریح محدوده اجرای این مقرره خاطرنشان کرد: این حکم مربوط به ساختمان‌هایی است که عرصه آن‌ها دارای سند مالکیت رسمی است و نباید به املاکی که عرصه آن‌ها فاقد سند رسمی است، تعمیم داده شود. ازاین‌رو دستگاه‌های مسئول باید با رعایت ضوابط قانونی، زمینه بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از این ظرفیت را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین به مشکلات احتمالی ناشی از اختلاف نظر مالکان واحدهای یک مجتمع ساختمانی برای دریافت اسناد تفکیکی اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی مالکان تمایلی به طی مراحل قانونی و دریافت سند نداشته باشند، اما مالک دیگری خواستار ثبت رسمی واحد خود باشد. قانون‌گذار با پیش‌بینی این سازوکار، امکان پیگیری حقوق قانونی مالکان واجد شرایط را فراهم کرده است.
وی اطلاع‌رسانی عمومی درباره ظرفیت‌های این قانون را ضروری دانست و از اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها خواست با استفاده از رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی، مردم را از ضوابط و تسهیلات پیش‌بینی‌شده آگاه کنند و گزارش اقدامات، تعداد مراجعات مردمی و میزان صدور اسناد را در جلسات آینده ارائه دهند.
محمدی‌مهر در ادامه با اشاره به بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره تسهیل صدور پایان کار ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی واحدها، بر ضرورت ساماندهی وضعیت حقوقی املاک تأکید کرد و افزود: ایجاد انضباط در حوزه زمین و مسکن، علاوه بر تسهیل معاملات و تثبیت حقوق مالکانه مردم، نقش مؤثری در جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و سایر تخلفات و جرائم مرتبط با معاملات املاک دارد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت سلسله‌مراتب قانونی و اعتبار مقررات در تصمیم‌گیری‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی دستگاه‌های مسئول شد.
در ادامه محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، با اشاره به نتایج همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با تلاش و همراهی دستگاه‌های مسئول و راهبری رئیس کل دادگستری استان، جایگاه همدان در اجرای ماده ۱۴ این قانون، طی کمتر از یک ماه از رتبه ۲۰ به رتبه دوم کشور ارتقا یافته است.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان و تلاش مدیران و کارشناسان دستگاه‌های عضو کمیته، این موفقیت را حاصل هماهنگی و همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون دانست.
