رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان:قانون تسهیل صدور مجوزها به حرفه وکالت آسیب زده است

به گزارش خبرنگار دید روز، سعید آئینه‌وند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در نشست با اصحاب رسانه استان همدان با اشاره به آمار پرونده‌های انتظامی وکلا اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در دادسرای انتظامی کانون وکلای همدان، ۲۳۱ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که بخشی از آنها منجر به سازش، بخشی بایگانی یا صدور قرار عدم صلاحیت و بخشی نیز به صدور کیفرخواست منتهی شده است.

وی افزود: در دادگاه انتظامی کانون نیز ۷۸ پرونده وارده وجود داشته که ۲۵ مورد منجر به صدور حکم محکومیت، هشت مورد برائت، یک مورد قرار عدم صلاحیت و دو مورد قرار موقوفی تعقیب شده و هشت پرونده نیز به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا اعاده شده است.

حق‌الوکاله؛ مهم‌ترین منشأ اختلاف وکیل و موکل

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان مهم‌ترین اختلاف میان وکلا و موکلان را موضوع حق‌الوکاله عنوان کرد و گفت: مطابق آیین‌نامه، در صورتی که موکل وکیل خود را عزل کند، حق‌الوکاله مرحله‌ای که وکیل در آن اعلام وکالت کرده، به وی تعلق می‌گیرد و این موضوع یک حکم قانونی است.

آیینه‌وند ادامه داد: متأسفانه گاهی به دلیل آگاهی نداشتن مردم از مقررات، تصور می‌شود که با اعلام وکالت، موکل می‌تواند به راحتی وکیل را کنار بگذارد، در حالی که وکیل از زمان پذیرش پرونده هزینه‌هایی را متحمل شده و حتی بخشی از حق‌الوکاله نیز مشمول مالیات می‌شود.

وی با اشاره به دیگر تخلفات انتظامی وکلا اظهار کرد: یکی دیگر از موارد، حضور نیافتن وکیل در جلسه دادگاه است که ممکن است به دلیل فراموشی یا همزمانی چند جلسه رخ دهد و در این موارد نیز مطابق مقررات با تخلف برخورد می‌شود.

برخورد با تخلفات؛ بدون تعارف

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با تأکید بر اینکه کانون در برخورد با تخلفات وکلا تعارف ندارد، گفت: کانون وکلا دارای دادسرا، دادگاه انتظامی و اداره نظارت است و موارد تخلف بررسی و در صورت احراز، برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی افزود: آرای دادگاه انتظامی کانون در موارد مقرر قابلیت تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارد و بخش قابل توجهی از آرای صادرشده در این مرحله نیز تأیید می‌شود.

آیینه‌وند درباره تخلفاتی مانند کارچاق‌کنی نیز گفت: خوشبختانه در دوره فعالیت این هیئت‌مدیره، شکایتی با موضوع کارچاق‌کنی از وکلای کانون نداشته‌ایم و مواردی که گزارش شده، محدود بوده است.

قانون تسهیل، چالش جدی حرفه وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: طی دو تا سه سال اخیر بیش از ۶۰۰ نفر از طریق اجرای این قانون وارد حرفه وکالت در استان شده‌اند.

آیینه‌وند گفت: مشکل اصلی این است که معیار پذیرش در آزمون وکالت به گونه‌ای تعیین شده که افرادی با سطح علمی پایین نیز امکان ورود به این حرفه را پیدا می‌کنند. در حالی که در گذشته برای ورود به حرفه وکالت حداقل نمره مشخصی وجود داشت، اکنون با سازوکار جدید، افرادی با نمرات بسیار پایین نیز امکان ورود پیدا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه رشته‌ای به نام «وکالت» در دانشگاه وجود ندارد، افزود: فرد در دانشگاه رشته حقوق می‌خواند و داشتن مدرک حقوق به معنای الزام برای ورود به حرفه وکالت نیست. کسی که قصد ورود به این حرفه را دارد باید از نظر علمی صلاحیت لازم را داشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه و تأثیر آن بر حرفه وکالت گفت: وکالت یک حرفه خدماتی است و زمانی که توان اقتصادی مردم کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که تقاضا برای دریافت خدمات حقوقی نیز کاهش یابد.

وی افزود: در همین شرایط، تعدادی از وکلا توان پرداخت هزینه‌های دفتر و حتی حق عضویت خود را ندارند و این مسئله نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، وضعیت اقتصادی عموم وکلا مناسب نیست.

آیینه‌وند با اشاره به آمار تودیع و عدم تمدید پروانه وکالت در استان اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً حدود ۱۳۱ مورد تودیع و عدم تمدید پروانه در کانون وکلای همدان ثبت شده است.

اطاله دادرسی و ضرورت توسعه داوری

وی یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی را رعایت فرآیندهای قانونی دادرسی و محدودیت امکانات دستگاه قضایی دانست و گفت: افزایش تعداد شعب و کاهش حجم پرونده‌های هر شعبه می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی کمک کند، اما توسعه دادرسی‌های جایگزین نیز اهمیت زیادی دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان ادامه داد: داوری و میانجیگری هنوز به اندازه کافی در کشور نهادینه نشده‌اند، در حالی که استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از بار دستگاه قضایی را کاهش دهد.

وی افزود: کانون وکلای همدان دارای مرکز داوری و داوران آموزش‌دیده است و شهروندان می‌توانند در قراردادهای خود، حل اختلاف از طریق داوری را پیش‌بینی کنند.

ارائه خدمات رایگان حقوقی به افراد کم‌بضاعت

آیینه‌وند با اشاره به فعالیت اداره معاضدت کانون وکلای همدان اظهار کرد: هر وکیل در طول سال موظف است چند پرونده را به صورت معاضدتی و بدون دریافت حق‌الوکاله از فرد نیازمند انجام دهد.

وی گفت: طبق قانون، دولت باید هزینه این خدمات را مطابق تعرفه به وکلا پرداخت کند، اما تاکنون پرداختی در این زمینه به کانون انجام نشده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان افزود: افراد فاقد توان مالی می‌توانند با مراجعه به اداره معاضدت و ارائه مدارک لازم، در صورت احراز شرایط از وکیل معاضدتی بهره‌مند شوند. همچنین در برخی پرونده‌های کیفری که حضور وکیل الزامی است، در صورت نداشتن وکیل تعیینی، کانون وکلا برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

وی همچنین از ارائه مشاوره حقوقی رایگان در کانون وکلای همدان خبر داد و گفت: روزانه تعدادی از وکلا در طبقه همکف کانون، مشاوره رایگان به شهروندان ارائه می‌کنند.

معاملات، مهم‌ترین چالش حقوقی شهروندان

آیینه‌وند با بیان اینکه «معاملات» مهم‌ترین چالش حقوقی شهروندان است، گفت: اگر مردم پیش از انجام معاملات مهم یا حتی هنگام انعقاد قرارداد با یک فرد مطلع حقوقی مشورت کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات و پرونده‌های قضایی قابل پیشگیری است.

وی اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اقدامی مهم برای کاهش پرونده‌های قضایی دانست و افزود: با اجرای کامل این قانون، بخش قابل توجهی از اختلافات مربوط به معاملات اموال غیرمنقول کاهش خواهد یافت.

نظارت بر فعالیت وکلا در فضای مجازی

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به فعالیت اداره نظارت کانون اظهار کرد: یکی از وظایف این اداره، نظارت بر فعالیت وکلا در فضای مجازی است و در مواردی که تبلیغات یا معرفی وکیل برخلاف مقررات انجام شود، تذکر و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: وکلا بر اساس مقررات، مجاز به تبلیغ به شیوه تجاری نیستند و کانون در مواردی که افراد بدون داشتن پروانه وکالت اقدام به ارائه خدمات حقوقی یا معرفی خود به عنوان وکیل کنند نیز موضوع را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.

انتقاد از بی‌توجهی دولت به جامعه وکالت

آیینه‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کم‌توجهی دولت به جامعه وکالت گفت: با وجود تأکید رئیس‌جمهور بر موضوع حق و عدالت، انتظار داشتیم توجه بیشتری به جامعه وکالت شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور در جلسات متعددی با گروه‌های مختلف از جمله پزشکان و پرستاران دیدار داشته است، اما تاکنون جلسه‌ای با وکلای دادگستری برگزار نشده است. انتظار ما این است که دولت و مسئولان مربوطه، مشکلات جامعه وکالت را نیز جدی بگیرند.

رئیس کانون وکلای دادگستری همدان همچنین بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: این قانون تنها به حرفه وکالت آسیب نزده، بلکه در بخش‌های مختلف اقتصادی و حرفه‌ای کشور نیز می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و نیازمند بازنگری کارشناسی است.

آیینه‌وند در پایان با اشاره به تاریخ استقلال کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت: در ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ کانون وکلای دادگستری استان همدان از کانون‌های کرمانشاه و ایلام جدا و مستقل شد.

وی افزود: امسال برای نخستین بار مراسمی برای گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای همدان برگزار خواهد شد تا ضمن یادآوری تلاش‌های پیشکسوتان، نسل جدید وکلا نیز بداند میراث‌دار چه مجموعه‌ای از تلاش‌ها و زحمات گذشتگان است.