رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان:استقلال نهاد وکالت زیر سایه چالشهای قانون تسهیل
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با مرور دو دهه فعالیت این نهاد، استقلال کانون و وکیل را مهمترین پشتوانه دادرسی عادلانه دانست و در عین حال، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی حرفه وکالت عنوان کرد؛ قانونی که به گفته او میتواند کیفیت خدمات حقوقی و نظام قضایی را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش دید روز، کانون وکلای دادگستری استان همدان این روزها بیستودومین سال فعالیت مستقل خود را پشت سر میگذارد؛ نهادی که اگرچه ریشه آن به قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ بازمیگردد، اما استقلال آن در همدان از ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ و با افزایش شمار وکلای پایه یک استان به بیش از ۶۰ نفر رسمیت یافت.
سعید آئینهوند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان، در گفتوگویی با تشریح روند شکلگیری این نهاد، اظهار کرد: پیش از تشکیل کانون مستقل همدان، وکلای استان به همراه کرمانشاه و ایلام زیرمجموعه کانون کرمانشاه فعالیت میکردند، اما با فراهم شدن شرایط قانونی، کانون همدان فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به دشواریهای سالهای نخست تأسیس افزود: کانون در ابتدا امکانات محدودی داشت، در ساختمانی استیجاری فعالیت میکرد و برای آموزش کارآموزان از استادان سایر استانها بهره میگرفت، اما امروز شرایط به مراتب بهتر شده و زیرساختهای لازم برای انجام وظایف حرفهای توسعه یافته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان استقلال نهاد وکالت را یکی از ارکان عدالت قضایی دانست و گفت: استقلال کانون و استقلال وکیل دو مفهوم جداییناپذیر هستند. وکیلی که زیر نظر نهادی مستقل فعالیت نکند، نمیتواند بدون دغدغه از حقوق موکل خود دفاع کند.
به گفته آئینهوند، استقلال کانون به معنای خروج از چارچوب نظام یا قوانین کشور نیست، بلکه مقصود آن است که موضوعاتی مانند صدور پروانه وکالت، آموزش، رسیدگی به تخلفات انتظامی و ابطال پروانه، مطابق قانون و بدون دخالت بیرونی توسط خود کانون انجام شود.
وی درباره نظارت بر عملکرد وکلا نیز اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات انتظامی یکی از وظایف قانونی کانون است و در همدان نیز پروندههای متعددی بررسی شده که از توبیخ و محرومیت موقت تا ابطال پروانه وکالت را شامل میشود. در سالهای اخیر نیز مواردی از ابطال پروانه وجود داشته، هرچند اعلام آمار دقیق نیازمند استعلام از دادسرای انتظامی کانون است.
رئیس کانون وکلای همدان با اشاره به آموزش وکلا تصریح کرد: برنامههای آموزشی بر اساس تغییرات قوانین تدوین میشود و هر زمان قانونی اصلاح یا تصویب شود، دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی متناسب برگزار خواهد شد. حضور در این دورهها برای کارآموزان الزامی و برای وکلای پایه یک به صورت اختیاری است.
آئینهوند درباره نقش کانون در پروندههای امنیتی و سیاسی نیز گفت: کانون تنها در چارچوب قانون و بنا به درخواست محاکم، وکیل تسخیری معرفی میکند و پذیرش وکالت چنین پروندههایی تصمیم شخصی هر وکیل است و ارتباطی با موضع کانون ندارد.
وی همچنین درباره پروندههایی که احتمال صدور حکم اعدام در آنها مطرح بوده، اظهار کرد: اطلاعات مشخصی درباره پروندهای که با ورود وکیل از اجرای حکم اعدام جلوگیری شده باشد در اختیار ندارم، اما در برخی پروندهها اتهاماتی مطرح بوده که در نهایت به صدور حکم اعدام منجر نشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را یکی از مهمترین دغدغههای جامعه وکالت دانست و گفت: کاهش نصاب علمی پذیرش و افزایش گسترده تعداد کارآموزان وکالت، کارشناسان رسمی و سردفتران میتواند در آینده کیفیت خدمات حقوقی را با چالش مواجه کند.
وی افزود: بازخوردهای موجود نشان میدهد حتی در مجموعه دستگاه قضایی نیز نگاه انتقادی نسبت به این قانون وجود دارد و انتظار میرود با اصلاح آن، میان تسهیل ورود به حرفه و حفظ استانداردهای علمی و تخصصی توازن برقرار شود.
آئینهوند در پایان تأکید کرد: تحقق دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل مستقل امکانپذیر نیست و حفظ استقلال کانون وکلا در کنار ارتقای سطح علمی و حرفهای وکلا، ضرورتی است که باید همواره مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گیرد.
