استاندار همدان:تعیین تکلیف اراضی جوانی جمعیت نباید بیش از یک ماه طول بکشد
استاندار با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای تأمین مسکن، خواستار تعیین تکلیف اراضی مربوط به قانون جوانی جمعیت، روشن شدن وضعیت شهر اکباتان و پیگیری جدی تعهدات دستگاهها در ساخت مسکن محرومان شد و تأکید کرد تصمیمات جلسات شورای تأمین مسکن باید با زمانبندی مشخص و گزارش عملکرد همراه باشد.

به گزارش خبرنگار دید روز، استاندار در جلسه شورای تأمین مسکن با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر مصوبات اظهار کرد: موضوع مسکن از دغدغههای جدی مردم است و باید تلاش کنیم مسائل و موانع موجود را تا حد امکان در داخل استان و با استفاده از اختیارات دستگاهها برطرف کنیم تا کارها درگیر مکاتبات طولانی و انتظار برای تصمیمگیری در سطح ملی نشود.
وی با انتقاد از تعدد مدیران حاضر در جلسات و ضرورت مدیریت زمان دستگاهها افزود: جلسات شورای تأمین مسکن باید بر اساس دستور کار و با حضور مدیران دستگاههایی برگزار شود که موضوعات مطرحشده مستقیماً به آنها مربوط است. حضور غیرضروری مدیران در جلسات هفتگی، وقت مجموعهها را میگیرد و ممکن است موجب عقبماندن امور مردم شود.
استاندار تأکید کرد: در جلسات آینده باید اعضای اصلی شورا و دستگاههای مرتبط با موضوعات مطرحشده دعوت شوند و مدیران دستگاههای مسئول نیز شخصاً حضور داشته باشند تا تصمیمات با سرعت و اختیار لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری جزئی و مستمر مصوبات شورای تأمین مسکن گفت: برای هر مصوبه باید زمان مشخصی تعیین شود و در جلسه بعد، گزارش اقدامات انجامشده ارائه شود. هدف این است که مسائل در سطح استان حلوفصل شود و تنها در موارد ضروری موضوعات به مراجع ملی ارجاع داده شود.
استاندار در ادامه، موضوع شهر اکباتان را از مسائل مهم حوزه مسکن دانست و اظهار کرد: در پی مذاکرات انجامشده در تهران و مصوبات جلسات با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده است شرکت عمران شهرهای جدید نسبت به تغییر عنوان این مجموعه از «شهر جدید» به «شهرک» اقدام کند تا امتیازات مربوط به آن در استان باقی بماند.
وی افزود: مقرر شده بود جلسه کارشناسی برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود و اکنون لازم است ادارهکل راه و شهرسازی با مسئولیت مشخص، آخرین وضعیت را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.
استاندار با تعیین ضربالاجل برای این موضوع تصریح کرد: حداکثر ظرف یک ماه آینده باید وضعیت شهر اکباتان روشن شود و مشخص شود چه تصمیمی برای ادامه کار و استفاده از ظرفیتهای آن اتخاذ خواهد شد تا بلاتکلیفی موجود و انتظار متقاضیان پایان یابد.
وی همچنین با اشاره به اراضی در نظر گرفتهشده برای اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: بخشی از زمینهای موجود برای احداث بیمارستان دانشگاهی در نظر گرفته شده و لازم است سایر اراضی نیز با مسئولیت دستگاههای مربوطه از همین امروز در دستور کار طراحی، تفکیک و طی مراحل قانونی قرار گیرد تا در صورت امکان برای واگذاری به مشمولان قانون جوانی جمعیت اختصاص یابد.
استاندار با اشاره به تعداد بالای متقاضیان واجد شرایط جوانی جمعیت در استان خاطرنشان کرد: حدود ۱۳ هزار متقاضی واجد شرایط در این بخش وجود دارد و نمیتوان در برابر این حجم از تقاضا بیتفاوت بود. باید بهصورت دقیق مشخص شود چه میزان زمین قابلیت واگذاری دارد و چه تعداد از متقاضیان را میتوان پوشش داد.
وی تأکید کرد: اگر امکان واگذاری زمین به همه متقاضیان وجود ندارد، باید دلایل آن بهصورت شفاف بررسی و اعلام شود تا انتظارات غیرواقعی در جامعه شکل نگیرد؛ اما اگر ظرفیت قانونی و زمین مناسب وجود دارد، نباید در واگذاری آن تعلل شود.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساخت مسکن محرومان در کوی رضوان اشاره کرد و با یادآوری تعهدات قبلی بنیاد مسکن گفت: درباره ساخت مسکن محرومان در این منطقه قولهایی به مردم داده شده و این موضوع باید هرچه سریعتر عملیاتی شود. بازگشایی معبر نیز باید در دستور کار قرار گیرد و برای جابهجایی تأسیسات و فضاهای مورد استفاده دستگاه مربوطه، زمین جایگزین مناسبی پیشبینی شود.
وی در پاسخ به درخواست بنیاد مسکن برای تأمین زمین جایگزین جهت انتقال انبار، آزمایشگاه و سایر تجهیزات، بر ضرورت بررسی فوری موضوع تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاههای مسئول برای جلوگیری از توقف اجرای تعهدات شد.
استاندار همچنین با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختهای روبنایی و زیربنایی پروژههای مسکن، از تلاش دستگاههای خدماترسان در حوزه آب، فاضلاب، برق، گاز و ارتباطات قدردانی کرد و خواستار افزایش سرعت اجرای اقدامات شد.
وی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس را از اولویتهای مهم در تکمیل خدمات روبنایی پروژههای مسکن برشمرد و گفت: با سکونت خانوادهها در واحدهای جدید، تأمین فضای آموزشی و دسترسی دانشآموزان به مدارس اهمیت ویژهای پیدا میکند و نباید خانوادهها در زمان آغاز سال تحصیلی با مشکل رفتوآمد فرزندانشان مواجه شوند. دستگاههای مسئول باید همزمان با پیشرفت پروژههای مسکن، تأمین زیرساختهای مورد نیاز زندگی مردم را نیز دنبال کنند.





