محمدی:رسیدگی تعاملی به پرونده‌های تعهدات ارزی در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی با رویکرد تعاملی و با هدف حفظ حقوق دولت و جلوگیری از آسیب به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: تاکنون در پرونده‌های اخیر تعهدات ارزی، قرار یا رأی محکومیتی از سوی این اداره‌کل صادر نشده است.
به گزارش دید روز، سیدمهدی محمدی در هشتادوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار کرد: از زمان طرح مجدد موضوع تعهدات ارزی و ابلاغ دستورهای مربوط در خردادماه، تلاش کرده‌ایم پیش از ورود به فرایندهای رسمی رسیدگی، با دعوت از فعالان اقتصادی و برگزاری جلسات تعاملی، راهکارهای تعیین تکلیف تعهدات را بررسی کنیم.
وی افزود: در دوره‌ای که در سال ۱۳۹۷ پرونده‌های مرتبط با این موضوع تشکیل می‌شد، تلاش ما بر این بود که با اعطای فرصت و اتخاذ رویکرد حمایتی، مسائل فعالان اقتصادی حل‌وفصل شود؛ به‌طوری‌که بخش عمده پرونده‌های آن دوره بدون صدور رأی محکومیت مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به آمار پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ۱۲۳ مورد در این زمینه مطرح است که مجموع تعهدات ارزی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در آنها حدود ۱۸۹ میلیون یورو برآورد شده است. بخشی از این پرونده‌ها به فعالیت‌های تولیدی و بخشی دیگر به فعالیت‌های غیرتولیدی مربوط می‌شود.
محمدی ادامه داد: درباره پرونده‌های مربوط به پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون در سال ۱۴۰۱، تلاش کرده‌ایم با توجه به شرایط قانونی و وضعیت هر پرونده، از ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنیم. در موارد جدیدتر نیز، با وجود الزامات قانونی، آمادگی داریم فرصت لازم برای پیگیری و تعیین تکلیف تعهدات در چارچوب مقررات فراهم شود.
وی با اشاره به امکان تسویه ریالی برخی بدهی‌ها خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند در چارچوب ضوابط مربوط، موضوع تسویه ریالی بدهی‌های خود را از بانک مرکزی یا بانک‌های عامل پیگیری کنند. نحوه محاسبه و نرخ مورد عمل نیز تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تأکید بر ضرورت بررسی شرایط خاص هر پرونده گفت: در مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از عواملی خارج از اختیار صادرکننده باشد، این موضوع باید در رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، در پرونده یکی از شرکت‌های مهم استان که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده بود، به دلیل وقوع آتش‌سوزی در کشور مقصد و ناتوانی طرف خارجی در ایفای تعهدات، با بررسی شرایط پرونده تصمیم به مختومه کردن آن گرفته شد.
محمدی افزود: در این پرونده، با توجه به ایفای حدود ۷۰ درصد تعهدات و شرایط پیش‌آمده برای بخش باقی‌مانده، شعبه رسیدگی‌کننده از برخورد محکومیتی خودداری کرد. این رویکرد نشان می‌دهد که شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و مستندات ارائه‌شده باید در تصمیم‌گیری درباره پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ارجاع پرونده‌های جدید از سوی مراجع مربوط اظهار کرد: بخشی از پرونده‌ها از سوی پلیس امنیت اقتصادی برای رسیدگی ارسال شده و موارد دیگری نیز در مراحل بررسی و تشکیل پرونده قرار دارند. برای رسیدگی به این موضوع، شعبه‌ای تخصصی و باتجربه در نظر گرفته شده است تا ضمن بررسی دقیق مستندات، از صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه جلوگیری شود.
محمدی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که ضمن صیانت از حقوق دولت و پیگیری تعیین تکلیف تعهدات ارزی، از وارد شدن آسیب غیرضروری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری شود. تلاش می‌کنیم با حفظ شأن فعالان اقتصادی، فراهم کردن فرصت قانونی و بررسی موردی پرونده‌ها، زمینه حل‌وفصل مشکلات و بازگشت تعهدات به مسیر قانونی را فراهم کنیم.
