روحانی‌منش:آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در همدان با تعیین تکلیف ۱۴۸۵ میلیارد ریال بدهی
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها، بیش از یک‌هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از بدهی محکومان تعیین تکلیف شد.
به گزارش دید روز، یدالله روحانی‌منش، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان، اظهار کرد: از پنجم فروردین تا پایان شهریورماه امسال، زمینه آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد شامل ۹۱ مرد و پنج زن فراهم شده است.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های منجر به آزادی، ۷۸ پرونده مربوط به محکومیت‌های مالی، ۱۳ پرونده مربوط به مهریه و پنج پرونده نیز مربوط به نفقه بوده است و در این مدت، پرونده‌ای با موضوع دیه در فهرست آزادی‌های ستاد دیه قرار نداشته است.
روحانی‌منش با اشاره به میزان بدهی این افراد گفت: بیش از یک‌هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از بدهی زندانیان در جریان رسیدگی تعیین تکلیف شد که بخشی از این رقم از طریق ظرفیت‌های قانونی، گذشت شکات، اعسار به تقسیط، کمک‌های ستاد دیه و تسهیلات بانکی تأمین شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان عنوان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، شکات پرونده‌ها از دریافت بیش از ۷۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال از مطالبات خود گذشت کردند که این گذشت نقش مؤثری در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان داشته است.
وی همچنین از تعیین تکلیف بیش از یک‌هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال از بدهی‌ها از طریق اعسار به تقسیط خبر داد و گفت: این اقدام موجب شد افراد واجد شرایط بتوانند بدهی خود را در چارچوب اقساط مقرر پرداخت کرده و به زندگی و خانواده خود بازگردند.
روحانی‌منش با اشاره به حمایت‌های مالی صورت‌گرفته افزود: بیش از ۹۸ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال کمک برای پرونده‌های مالی و دیه پرداخت شده و بیش از ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز از سوی بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات به این پرونده‌ها تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر آثار اجتماعی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: پشت هر یک از این پرونده‌ها، خانواده‌ای قرار دارد که تحت تأثیر تبعات یک محکومیت مالی قرار گرفته است و تلاش ستاد دیه بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، گذشت شکات، حمایت‌های قانونی و تسهیلات موجود، زمینه بازگشت این افراد به کانون خانواده فراهم شود.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان در پایان با قدردانی از خیران، نیکوکاران، شکات، دستگاه قضایی، شبکه بانکی و مجموعه‌های حمایتی، از مردم نیکوکار استان خواست با تداوم حمایت از طرح‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، در کاهش آسیب‌های ناشی از حضور این افراد در زندان و بازگشت آنان به خانواده‌هایشان مشارکت کنند.
