رئیسکل دادگستری استان همدان:خدمترسانی دادگستری همدان حتی در شرایط بحرانی متوقف نشد
رئیسکل دادگستری استان همدان با تأکید بر استمرار فعالیت دستگاه قضایی در شرایط مختلف و بحرانی گفت: دادگستری استان همدان در جریان دو جنگ تحمیلی و حوادث مختلف، حتی یک روز نیز تعطیل نشده و خدمترسانی به مردم را ادامه داده است؛ ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم نیز از اولویتهای مجموعه قضایی استان است.

به گزارش دید روز، بهروز محمدیمهر رئیسکل دادگستری استان همدان، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی غرب کشور، با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت دستگاه قضایی اظهار کرد: مجموعه قضایی استان همدان در شرایط مختلف کشور، همواره خود را موظف به ارائه خدمت به مردم دانسته و این روند بدون وقفه ادامه داشته است.
وی افزود: دستگاه قضایی استان همدان در جریان دو جنگ تحمیلی و همچنین کودتای دیماه سال گذشته، با وجود شرایط دشوار و مشکلات موجود، حتی یک روز تعطیل نشد و به وظایف خود در قبال مردم ادامه داد.
رئیسکل دادگستری استان همدان عنوان کرد: حفظ روند خدمترسانی در شرایط بحرانی، نیازمند مسئولیتپذیری، همدلی و همراهی مجموعه قضایی و اداری است و خوشبختانه این روحیه در میان کارکنان دادگستری استان وجود دارد.
محمدیمهر با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی استان همدان بیان کرد: نتیجه تلاش و همکاری مجموعه قضایی و اداری استان، در ارزیابیهای انجامشده نیز نمود داشته و دادگستری استان همدان موفق به کسب رتبه برتر شده است.
وی با بیان اینکه ارتقای رضایتمندی مردم باید همواره مورد توجه دستگاه قضایی قرار داشته باشد، گفت: ارائه خدمات قضایی با کیفیت، سرعت و دقت از مهمترین الزامات خدمترسانی به مردم است و همه بخشهای دستگاه قضایی باید برای تسهیل امور مراجعان و افزایش رضایتمندی آنان تلاش کنند.
رئیسکل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم تنها با انجام امور اداری و قضایی محقق نمیشود، بلکه نحوه برخورد با مراجعان، سرعت رسیدگی، دقت در تصمیمگیری و تلاش برای رفع مشکلات مردم نیز در شکلگیری اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مؤثر است.
محمدیمهر همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین دوره کارآموزان قضایی در استان همدان، بر اهمیت تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص تاکید کرد و افزود: توجه به آموزش و پرورش قضات توانمند، سرمایهگذاری برای آینده دستگاه قضایی است و باید زمینه لازم برای ارتقای علمی، تخصصی و مهارتی نیروهای جدید فراهم شود.
وی در پایان ابراز کرد: برخورداری دستگاه قضایی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگیها، افزایش دقت در تصمیمات قضایی و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم دارد و بر همین اساس، آموزش و توانمندسازی قضات جوان باید با جدیت دنبال شود.




