محمدی‌مهر:دستگاه‌های اجرایی همدان املاک فاقد سند را تعیین تکلیف کنند
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، از دستگاه‌های اجرایی خواست روند تعیین تکلیف و صدور سند رسمی برای املاک و اراضی تحت اختیار خود را تسریع کنند.
به گزارش دید روز، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان با حضور بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تعیین تکلیف املاک و اراضی دولتی فاقد سند، صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها و تالاب‌ها و همچنین اقدامات مربوط به ساماندهی رودخانه‌ها و هدایت آب‌های سطحی مورد بررسی قرار گرفت.
بهروز محمدی‌مهر در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: مصوبات این شورا برای تمامی دستگاه‌های عضو لازم‌الاجراست و هیچ دستگاهی نباید خود را فراتر از تصمیمات و مصوبات شورا بداند.
وی با اشاره به وضعیت املاک و اراضی دولتی فاقد سند رسمی افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان برخی دستگاه‌های دولتی تعداد قابل توجهی از اموال غیرمنقول خود را بدون سند رسمی در اختیار دارند و لازم است برای تعیین تکلیف این املاک، اقدامات لازم با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: دستگاه‌هایی که املاک فاقد سند رسمی در اختیار دارند، باید نسبت به ثبت ادعا و طی مراحل قانونی برای صدور سند رسمی اقدام کنند تا وضعیت مالکیت این املاک به‌صورت شفاف مشخص شود.
محمدی‌مهر با بیان اینکه آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت گاز از جمله دستگاه‌هایی هستند که بیشترین میزان املاک فاقد سند را در اختیار دارند، تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید با سرعت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف و مستندسازی املاک و اراضی تحت اختیار خود اقدام کنند.
وی همچنین با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال خاطرنشان کرد: وقتی موضوعی در این شورا به تصویب می‌رسد، دستگاه مربوطه مکلف به اجرای آن است و در صورت بی‌توجهی یا تعلل، موضوع از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه به یکی از پرونده‌های مربوط به اراضی دولتی در شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: در پرونده مربوط به ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان، با پیگیری‌های انجام‌شده حقوق بیت‌المال احیا شد و این موضوع نشان می‌دهد پیگیری جدی پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی و بیت‌المال می‌تواند به نتایج مؤثری منجر شود.
در ادامه جلسه، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات گذشته اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال شورایی فراقوه‌ای و فرادستگاهی است و مصوبات آن باید از سوی تمامی دستگاه‌های مسئول مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود.
وی یکی از محورهای مهم این جلسه را تعیین تکلیف اسناد مالکیت رودخانه‌ها عنوان کرد و افزود: در زمینه اسناد رودخانه‌ها و اختلافات موجود میان دستگاه‌های متولی، ابهاماتی در سطح ملی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به ضرورت پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، بر تسریع در اجرای مصوبات مرتبط با ساماندهی رودخانه‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی تأکید کرد.
نجفی گفت: دستگاه‌های متولی باید اقدامات خود را با سرعت بیشتری آغاز و تکمیل کنند تا در صورت وقوع بارندگی‌های شدید و سیلاب، میزان مشکلات و خسارات احتمالی کاهش یابد.
وی همچنین درباره وضعیت اسناد مالکیت تالاب‌ها اظهار کرد: مقرر شده است کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و اداره ثبت اسناد و املاک تشکیل شود تا موضوع اصلاح و صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان درباره تالاب‌های پیرسلمان و چم‌شور نیز بیان کرد: اقدامات لازم برای بررسی امکان صدور سند مالکیت این تالاب‌ها در حال پیگیری است و لازم است وضعیت حقوقی آنها با توجه به آرای صادرشده و مکاتبات انجام‌شده با دستگاه‌های ملی، به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود.
در این جلسه همچنین بر ضرورت تسریع در صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها و تالاب‌هایی که خارج از اراضی ملی قرار دارند تأکید و مقرر شد دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی لازم را انجام داده و گزارش روند پیشرفت امور را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه کنند.
در پایان نیز آخرین وضعیت مصوبات مربوط به ساماندهی رودخانه‌ها، جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، تعیین تکلیف اراضی دولتی و اجرای اقدامات ثبتی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
