معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:موتور اقتصاد همدان با وجود ناترازیها روشن است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی استان گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها و جنگ اخیر، ٤٨ واحد تولیدی غیرفعال استان در يكسال گذشته به چرخه تولید بازگشتهاند و روند احیای واحدهای راکد همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار دید روز، سیدمجتبی حسینی در دیدار با دبیر و جمعی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی در نشستی صمیمی اظهار کرد: شرایط اقتصادی امروز کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و مدیریت اقتصاد در این شرایط نیازمند تصمیمگیری دقیق و مستمر است.
وی با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی افزود: افزایش مصرف برق از یک سو نشاندهنده توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش تولید در کشور است اما از سوی دیگر توسعه زیرساختها متناسب با رشد مصرف پیش نرفته و امروز واحدهای تولیدی با محدودیتهای جدی در تأمین انرژی مواجه هستند.
حسینی ادامه داد: قطعی برق تنها به معنای خاموش شدن یک واحد تولیدی نیست بلکه مستقیماً بر میزان تولید، درآمد، اشتغال و هزینههای بنگاه اقتصادی اثر میگذارد. زمانی که یک واحد تولیدی چند روز در هفته امکان فعالیت ندارد طبیعتاً بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست میدهد اما هزینههایی مانند حقوق نیروی انسانی و هزینههای جاری همچنان برقرار است.
۲۳۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در سه سال گذشته
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی استان گفت: مجموع سرمایهگذاری خارجی در تاریخ استان همدان حدود ۳۴۵ میلیون دلار بوده که حدود ۲۳۰ میلیون دلار آن طی دو سال و نیم تا سه سال گذشته محقق شده است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری خارجی استان در سالهای اخیر جذب شده و بخش عمده تفاهمنامههایی که در ستاد توسعه و پیشرفت استان به امضا رسیده در مسیر اجرا قرار گرفتهاند.
حسینی با اشاره به برخی پروژههای شاخص سرمایهگذاری در استان بیان کرد: پروژه تولید خمیر الکترود با سرمایهگذار چینی در ملایر اکنون حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارد و پروژه ریختهگری فولاد در اسدآباد نیز با حدود ۶۰ درصد پیشرفت در حال اجراست.
وی ادامه داد: پروژه ترانشیپمنت سوخت نیز که برای نخستینبار در غرب کشور در استان همدان دنبال شده به مرحله بهرهبرداری رسیده و زیرساختهای ریلی آن نیز آماده شده است.
معاون اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: برای هر یک از پروژههای سرمایهگذاری استان کارشناس مستقیم تعیین شده تا موانع موجود به صورت مستمر پیگیری و رفع شود.
۹۵ درصد مصوبات کارگروه تسهیل اجرا شده است
حسینی با اشاره به فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد مصوبات این کارگروه اجرایی شده و دستگاههای مربوطه موظف هستند موانع واحدهای تولیدی را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
وی درباره تعداد زیاد جلسات معاونت اقتصادی استانداری گفت: ماهیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی ایجاد هماهنگی میان دستگاههاست اما این معاونت صرفاً در جلسات باقی نمانده و در بسیاری از موارد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مستقیماً وارد میدان شده است.
حسینی افزود: اقتصاد یک موجود زنده و به شدت تأثیرپذیر است و از تحولات داخلی و خارجی، بازار، ارز، انرژی، تولید و حتی اتفاقات سیاسی اثر میپذیرد بنابراین مدیریت اقتصادی باید لحظهبهلحظه و با دقت انجام شود.
همدان در جمع استانهای کمتورم کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان گفت: همدان در ماههای مختلف در جمع پنج یا شش استان دارای پایینترین نرخ تورم کشور قرار داشته است.
وی توضیح داد: تورم به معنای شیب افزایش قیمتهاست و باید میان تورم ماهانه، سالانه و نقطهبهنقطه تفاوت قائل شد. بر اساس شاخصهای موجود، همدان در بسیاری از ماهها جزو استانهای دارای پایینترین نرخ تورم کشور بوده است.
حسینی نرخ مشارکت اقتصادی استان را نیز ۴۲.۱درصد اعلام کرد و افزود: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور حدود ۴۰.۸ درصد است و همدان از این نظر بالاتر از میانگین کشور قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به نرخ بیکاری استان گفت: همدان در زمره استانهای کشور با پایینترین نرخ بیکاری قرار دارد.
معاون اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه بازار کار کشور با یک ناترازی جدید مواجه شده است اظهار کرد: امروز از یک سو بخشی از جوانان جویای کار هستند و از سوی دیگر واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجهاند.
حسینی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی استان به حدود پنج هزار نیروی کار نیاز دارند اما بخشی از این ظرفیت شغلی خالی مانده است. پایین بودن دستمزد نسبت به هزینههای زندگی و تغییر نگاه نسل جدید به مشاغل تولیدی از عوامل این مسئله است.
وی افزود: زمانی که فرد میتواند با فعالیت در برخی از مشاغل خدماتی درآمد بیشتری نسبت به حقوق یک واحد تولیدی داشته باشد طبیعی است که انتخاب او تغییر کند و این مسئله نیازمند سیاستگذاری جدی در حوزه بازار کار است.
احیای واحدهای راکد و تعیین تکلیف معادن
حسینی با اشاره به وضعیت واحدهای غیرفعال استان گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ واحد تولیدی غیرفعال در استان وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل مشکلات عدیده از جمله اختلاف شرکا، مالی و … و بخشی نیز به دلیل تملک بانکی از چرخه تولید خارج شدهاند.
وی افزود: طی سه سال گذشته حدود هفت واحد تولیدی که در تملک بانکها قرار داشتند با پیگیریهای انجام شده به چرخه تولید بازگشتهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین تعداد معادن غیرفعال استان را حدود ۱۰۰ معدن اعلام کرد و گفت: برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان برنامههای مختلفی در حال اجراست.
حسینی از برگزاری مزایده حدود ۲۷۰ معدن جدید خبر داد و اظهار کرد: در برخی از این مزایدهها تأکید شده است که بهرهبرداری از معادن باید همراه با ایجاد ظرفیت فرآوری باشد تا مواد معدنی به صورت خام از استان خارج نشوند.
وی افزود: توسعه صنایع فرآوری در کنار معادن میتواند ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند و اشتغال و درآمد پایدار به همراه داشته باشد.
توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان
حسینی با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی استان گفت: در سالهای اخیر توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با جدیت دنبال شده و در حال حاضر ۶ واحد بزرگ صنایع تبدیلی در استان در مراحل مختلف احداث و بهرهبرداری قرار دارند.
وی افزود: یکی از واحدهای جدید در شهرستان بهار امکان فرآوری حدود چهار تن سیبزمینی در ساعت را دارد و با فعالیت سه شیفت میتواند ظرفیت قابل توجهی از محصولات کشاورزی استان را فرآوری کند.
معاون اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: هدف از توسعه صنایع تبدیلی این است که محصول کشاورزی به جای خروج به صورت خام، در داخل استان فرآوری و ارزش افزوده آن برای تولیدکننده و اقتصاد منطقه ایجاد شود.
کیفیت نان نیازمند نظارت مستمر است
حسینی درباره وضعیت نان در استان همدان نیز گفت: کیفیت نان یکی از مطالبات جدی مردم است و نمیتوان مشکلات موجود را صرفاً به کیفیت آرد نسبت داد.
وی افزود: بخشی از کیفیت نان به آرد مربوط میشود اما نحوه پخت و عملکرد ماشین آلات نانوایی نیز تأثیر قابل توجهی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: برای ارتقای کیفیت نان تیمهای نظارتی با همکاری دستگاههای مرتبط تشکیل شده و کیفیت نانواییها از نظر سلامت، میزان پروتئین، ظاهر و کیفیت پخت به صورت موردی در حال بررسی است.
حسینی از وجود ۹۳ واحد نان کامل در استان خبر داد و گفت: برنامهریزی شده تعداد این واحدها به ۲۰۰ واحد افزایش یابد.
وی افزود: در نان کامل تلاش میشود سبوس کمتری از آرد گرفته شود تا محصول نهایی ارزش غذایی بیشتری داشته باشد.
محدودیت ایجاد نانوایی جدید در استان
معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به محدودیتهای موجود در حوزه تامین آرد و سهمیه مشخص استانها اظهار کرد: استان همدان ماهانه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه آرد دارد که حدود ۱۳ هزار و ۸۹۵ تن آن مربوط به نانواییهای شهری و حدود ۶۰۵ تن مربوط به خانه پزی های روستایی و عشایری است.
وی تعداد نانواییهای استان را یکهزار و ۸۶۲ واحد اعلام کرد و افزود: به دلیل محدودیت منابع آرد و براساس ضوابط موجود، ایجاد نانوایی جدید با محدودیت قانونی مواجه است و در صورت نیاز باید سهمیه از یک واحد موجود به محل جدید منتقل شود.
وی تأکید کرد: در مدیریت بازار باید مجموعهای از عوامل از جمله قیمت کالا، هزینه اجاره، هزینه تولید، قدرت خرید مردم و استمرار عرضه کالا را همزمان مورد توجه قرار داد.
مدیریت اقتصادی بدون هماهنگی دستگاههای اجرایی و تمامی ارکان تصمیم گیر در استان و مردم امکانپذیر نیست
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدیریت اقتصاد نیازمند همکاری همه دستگاهها، شبکه بانکی، بخش خصوصی و مردم است اظهار کرد: نمیتوان انتظار داشت یک دستگاه یا یک مدیر به تنهایی همه مسائل اقتصادی را حل کند.
وی افزود: از تأمین انرژی و مواد اولیه گرفته تا بانک، مالیات، بیمه، بازار، نیروی انسانی و زیرساخت همه در فعالیت یک واحد تولیدی اثرگذارند و هر کدام از این بخشها میتوانند در صورت عدم تحقق نیاز مانعی برای ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: سختی های عدیده در مسئولیتهای مدیریتی دلیلی برای خسته شدن و رد شدن از کنار مشکلات نیست و هر مدیری که مسئولیتی را پذیرفته باید برای حل مسائل مردم و فعالان اقتصادی تا حد ممکن ورود کند.
حسینی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از تولید گفت: با وجود همه دشواریها روند احیای واحدهای تولیدی، جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع تبدیلی و فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان و مابقی وظایف حوزه معاونت ادامه خواهد داشت و هدف اصلی این است که ظرفیتهای اقتصادی همدان به اشتغال، تولید و ارزش افزوده واقعی برای مردم تبدیل شود.
ناترازی بانکی مانع پاسخگویی کامل به نیاز تولید است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به محدودیت منابع بانکی گفت: نیاز به تسهیلات تنها مربوط به بخش صنعت نیست و کشاورزی، گردشگری، اصناف و سایر بخشهای اقتصادی نیز برای ادامه فعالیت و توسعه خود نیازمند تسهیلات هستند که این مسئله در نهایت به تناسب منابع و مصارف بانکی بازمیگردد.
حسینی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع منابع اظهار کرد: در تخصیص تسهیلات تلاش کردهایم رشد متوازن شهرستانها و بخشهای مختلف استان رعایت شود و اجازه نمیدهیم امکانات و منابع به شکل نامتوازن در یک منطقه متمرکز شود.
وی درباره شرط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی افزود: اینکه تسهیلات به طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد اختصاص پیدا میکند یک ضعف نیست بلکه یک الزام قانونی و نقطه قوت است. سرمایهگذار باید بخشی از منابع مورد نیاز پروژه را خودش تأمین کند و تسهیلات دولتی برای تکمیل و رساندن طرح به مرحله بهرهبرداری اختصاص یابد.
کاهش تخصیص ارز با مدیریت منابع ارزی کشور
معاون اقتصادی استاندار همدان درباره مشکلات تخصیص ارز نیز گفت: شرایط ارزی کشور تحت تأثیر کاهش صادرات و درآمدهای ارزی قرار گرفته و طبیعی است که دولت در چنین شرایطی مدیریت منابع ارزی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: در شرایط فعلی اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی و دارو است و مدیریت تخصیص ارز موضوعی ملی است و در سطح استان تصمیمگیری نمیشود.
همدان رتبه سوم کشور در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
حسینی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان گفت: همدان سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن از رتبه بیستویکم کشور به رتبه سوم رسید.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده و تمرکز بر بخش تسهیلات تکلیفی توانستیم از منابع سایر بخشها و منابع ملی برای تأمین تسهیلات مورد نیاز استان استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: افرادی که برای دریافت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تا پایان تیرماه ثبتنام کردهاند باید تا پایان مهرماه تسهیلات خود را دریافت کنند و این موضوع به بانکها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در کشور در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از این افراد مربوط به استان همدان هستند و تلاش میکنیم این صف با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.
مقابله با فرار مالیاتی و حمایت از کسبوکارهای خرد
حسینی با اشاره به ظرفیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: در سال جاری سهم درآمد مالیاتی استان مانند سایر استانها در قانون بودجه افزایش پیدا کرده اما سیاست استان کاهش فشار مالیاتی و حمایت از کسبوکارهای خرد است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در استان انجام شد تشکیل کمیته مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری دستگاههای مسئول بود که در نتیجه آن شناسایی حدود یکهزار میلیارد تومان از فرارهای مالیاتی بود.
معاون اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: در این فرآیند تلاش شده منابع مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی و فعالیتهای غیررسمی و پنهان تأمین شود تا فشار کمتری بر واحدهای کوچک وارد شود.
حسینی ادامه داد: سال گذشته حدود ۸۵ درصد فروشگاهها و بنگاههای اقتصادی خرد از مالیات معاف شدند و برنامه استان این است که این میزان در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد.
«ناظر ۷۲۴» برای شفافیت قیمت و ثبت شکایات در بازار راهاندازی شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از راهاندازی سامانه «ناظر ۷۲۴» به عنوان یکی از اقدامات جدید استان برای افزایش شفافیت بازار خبر داد و گفت: این سامانه با هدف آگاهی مردم از قیمتهای مصوب، معرفی واحدهای منصف و تسهیل ثبت شکایتهای مردمی طراحی شده است.
حسینی افزود: یکی از مشکلات مردم در بازار این است که در بسیاری از موارد از قیمت واقعی و مصوب یک کالا یا خدمت اطلاع ندارند. در سامانه ناظر ۷۲۴ قیمتهای مصوب در دسترس مردم قرار گرفته تا شهروندان بتوانند قیمت مورد مطالبه فروشنده را با نرخ مصوب مقایسه کنند.
وی ادامه داد: در این سامانه تلاش شده به جای تمرکز صرف بر برخورد با گرانفروشی، رقابت در جهت کاهش قیمت نیز ایجاد شود. فروشگاههایی که کالا را با قیمت مناسبتر عرضه میکنند به مردم معرفی میشوند تا شهروندان بتوانند خرید خود را از واحدهای با قیمتهای ارزانتر انجام دهند.
حسینی با بیان اینکه این سامانه سازوکار کنترلی نیز دارد گفت: برای جلوگیری از اعلام قیمتهای غیرواقعی، کنترل هایی در سامانه در نظر گرفته شده تا واحدهای صنفی نتوانند صرفاً برای جذب مشتری قیمتهای غیرواقعی اعلام کنند.
وی افزود: معرفی ماهانه «کاسب امین و منصف» نیز از دیگر بخشهای این سامانه است و واحدهای صنفی بر اساس معیارهایی از جمله قیمت مناسب و نبود شکایتهای مؤثر مردمی ارزیابی میشوند.
ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی در یک سامانه
معاون اقتصادی استاندار همدان اظهار کرد: امکان ثبت شکایات نیز در سامانه ناظر ۷۲۴ پیشبینی شده است و شهروندان میتوانند در مواردی مانند گرانفروشی، کمفروشی و پایین بودن کیفیت کالا یا خدمات شکایت خود را ثبت کنند.
وی افزود: فرآیند ثبت شکایت ساده طراحی شده و کاربر میتواند موضوع شکایت را از میان گزینههای مشخص انتخاب کند. موقعیت مکانی نیز از طریق سامانه ثبت میشود و پس از ثبت شکایت، کد رهگیری برای فرد ارسال خواهد شد.
حسینی ادامه داد: شکایت ثبتشده به دستگاههای مربوط از جمله تعزیرات و اتحادیه صنفی و اتاق اصناف ارجاع داده میشود و شهروند میتواند با استفاده از کد رهگیری روند رسیدگی به پرونده خود را دنبال کند.
وی با بیان اینکه این سامانه در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است گفت: طرح ناظر ۷۲۴ در حال تکمیل است و تلاش میکنیم پس از تکمیل زیرساختها، این تجربه در سطح کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کنترل قیمت تنها با جریمه امکانپذیر نیست
حسینی با تأکید بر اینکه برخورد تعزیراتی به تنهایی نمیتواند بازدارندگی لازم را در بازار ایجاد کند اظهار کرد: اگر یک واحد صنفی تخلف کند و جریمه آن در مقایسه با سود حاصل از گرانفروشی پایین باشد، صرف جریمه نمیتواند رفتار اقتصادی آن واحد را اصلاح کند.
وی افزود: به همین دلیل باید در کنار نظارت و برخورد قانونی، سازوکار رقابتی نیز در بازار ایجاد شود تا مردم واحدهایی را که قیمت مناسبتری دارند شناسایی کنند و خرید خود را از آنها انجام دهند.
پرداخت مطالبات گندمکاران تا نیمه مهرماه
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات گندمکاران اظهار کرد: بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز در دستور کار دولت است که پرداخت خواهد شد.
وی افزود: براساس برنامه دولت قرار است بخش باقیمانده مطالبات نیز در آینده نزدیک پرداخت شود.
