معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان:۱۵۲۷ گزارش مردمی زنگ هشدار جرایم در همدان

به گزارش خبرنگار دید روز، نشست خبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در حالی برگزار شد که بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده به آسیب‌هایی اختصاص داشت که مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد؛ از افزایش گزارش‌های مردمی درباره جرم و فساد تا کشت غیرمجاز گیاهان مخدر، سرقت، جرایم فضای مجازی، خشونت و اختلافات ملکی.

محمد معینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در این نشست با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی اظهار کرد: در شرایطی که انتشار اخبار جعلی و مطالب نادرست در فضای مجازی افزایش یافته است، ارتباط مستقیم مسئولان با رسانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده و رسانه‌ها می‌توانند در انتقال دقیق اطلاعات و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های نادرست نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به اولویت‌بندی جرایم و آسیب‌های اجتماعی استان گفت: تصادفات و کلاهبرداری از جمله جرایم اولویت‌دار استان شناسایی شده و در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، خودکشی و مشکلات زنان بدسرپرست در زمره موضوعات اصلی قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست، افزایش قابل توجه گزارش‌های مردمی در سامانه سجام بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: طی شش ماه نخست امسال یک هزار و ۵۲۷ گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مواد مخدر، مشروبات الکلی، ارتشا، اختلاس و برخی موضوعات امنیتی از جمله محورهای گزارش‌های ثبت‌شده بوده و بخشی از این گزارش‌ها پس از بررسی و ارزیابی برای پیگیری به مراجع قضایی و نظارتی ارجاع شده است.

معینی با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی سامانه سجام در استان یک هزار و ۹۷۹ نفر به عنوان دیده‌بان مردمی ثبت‌نام کرده‌اند اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در شناسایی تخلفات و جرایمی داشته باشد که شاید دستگاه‌های نظارتی به صورت مستقیم امکان مشاهده آنها را نداشته باشند.

۵۵ نقطه حادثه‌خیز رفع شد

تصادفات یکی دیگر از محورهای جدی نشست معاونت اجتماعی دادگستری همدان بود؛ موضوعی که مسئولان قضایی استان آن را در شمار اولویت‌های پیشگیری قرار داده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به شناسایی ۵۶ نقطه حادثه‌خیز در استان گفت: تاکنون ۵۵ نقطه از این نقاط رفع شده و تنها یک نقطه باقی مانده که بر اساس گزارش موجود حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تأکید کرد: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز با هدف کاهش تصادفات منجر به فوت و صدمات بدنی دنبال می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای تکالیف خود در این زمینه پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های متولی در وقوع تصادفات گفت: بر اساس تبصره سه ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت احراز نقش دستگاه یا مدیر مسئول در وقوع تصادف منجر به فوت یا جرح، امکان پیگیری مسئولیت قانونی وجود دارد.

کشت مواد مخدر به روستاها رسید

یکی از هشدارهای جدی مطرح‌شده در نشست، موضوع کشت غیرمجاز گیاهان مخدر بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه روند این جرم در کشور افزایشی است گفت: در استان همدان نیز مواردی از کشت گیاهان مخدر شناسایی شده و در برخی شهرستان‌ها از جمله نهاوند افراد سودجو اقدام به کشت این گیاهان کرده‌اند.

وی با اشاره به آثار این پدیده بر نوجوانان و خانواده‌ها افزود: موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

معینی تصریح کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در صورت اطلاع از کشت گیاهان مخدر مکلف به اعلام موضوع به پلیس هستند و برای خودداری از انجام این تکلیف نیز در قانون مسئولیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

سند عادی دیگر جای امنی برای معاملات ملکی نیست

بخش دیگری از این نشست به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اختصاص داشت؛ قانونی که اجرای کامل آن می‌تواند بخش قابل توجهی از اختلافات و پرونده‌های ملکی را کاهش دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به حجم بالای دعاوی ملکی گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به اختلافات حوزه املاک مربوط می‌شود و یکی از اهداف اصلی قانون الزام، جلوگیری از معاملات معارض و سوءاستفاده از اسناد عادی است.

معینی توضیح داد: در فرآیند جدید، مشاوران املاک دیگر مانند گذشته اقدام به تنظیم قرارداد نهایی نمی‌کنند و توافقات طرفین در قالب پیش‌نویس ثبت و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می‌شود.

وی افزود: در سال نخست اجرای قانون، اتصال مشاوران املاک به سامانه مربوط پیگیری شد و پس از آن بازرسی‌های مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط برای بررسی نحوه اجرای قانون در بنگاه‌ها انجام گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان از برگزاری ۹ کارگاه آموزشی برای مشاوران املاک در سال جاری خبر داد و گفت: آموزش مشاوران یکی از محورهای جدی برای اجرای صحیح قانون الزام بوده است.

همدان چهارمین شهر کشور در اتصال سامانه شد

وی با اشاره به اهمیت صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی گفت: اتصال شهرداری‌ها به سامانه قانون الزام یکی از اقدامات مهمی بود که برای اجرای این قانون باید انجام می‌شد.

معینی افزود: همدان با همکاری شهرداری، اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مرتبط توانست به عنوان چهارمین شهر کشور این سامانه را راه‌اندازی و اتصال لازم را برقرار کند.

وی گفت با صدور شناسه یکتا، اطلاعات هر واحد ساختمانی به صورت مشخص در سامانه ثبت می‌شود و معاملات بعدی نیز بر اساس همین شناسه انجام خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه فروش یک واحد به چند نفر را کاهش دهد.

وی از برنامه‌ریزی برای اتصال سایر شهرهای استان خبر داد و گفت: حداکثر طی دو ماه آینده تلاش می‌شود این سامانه در سایر شهرهای استان نیز راه‌اندازی شود.

سرقت و جرایم فضای مجازی زیر ذره‌بین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان همچنین از پیگیری موضوع سرقت در استان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سرقت در کشور، این موضوع در استان نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: شناسایی سارقان سابقه‌دار، تشکیل بانک اطلاعاتی، پیگیری دستگیری محکومان قطعی و تلاش برای بازگرداندن اموال مردم از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده و روند شناسایی و دستگیری‌ها در استان افزایش داشته است.

معینی جرایم فضای مجازی را نیز یکی از نگرانی‌های جدی دانست و گفت: کلاهبرداری اینترنتی، سرقت داده‌ها و آسیب به حیثیت افراد از جمله جرایمی است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.

وی بر ضرورت افزایش سواد فضای مجازی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: بی‌توجهی والدین به فعالیت فرزندان در فضای مجازی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی شود و لازم است دستگاه‌های مسئول در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

خشونت همچنان یکی از چالش‌های قضایی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به ضرورت کاهش خشونت گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به موضوعاتی مانند توهین و درگیری مربوط می‌شود و افزایش تاب‌آوری، صبر و گذشت باید در دستور کار برنامه‌های اجتماعی قرار گیرد.

وی از اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت در استان خبر داد و گفت: وظایف دستگاه‌های مسئول در این طرح مشخص و به آنها ابلاغ شده است.

معینی همچنین از برنامه‌های مشترک با بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری برای تقویت سلامت روان و پیشگیری از خودکشی خبر داد.

حمایت از کودکان از دادگستری تا مدرسه

وی تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان را از اقدامات مهم امسال عنوان کرد و گفت: دفتر استانی این مجموعه در مرکز استان تشکیل شده و در شهرستان‌ها و بخش‌ها نیز دفاتر مربوط راه‌اندازی شده است.

معینی افزود: این دفاتر با هدف حمایت حقوقی و قضایی از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، بزه‌دیده یا بزهکار فعالیت می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان همچنین از ارائه ۲۷۵ مورد حمایت در حوزه زنان و خانواده خبر داد و گفت: این حمایت‌ها شامل معرفی به بهزیستی و کمیته امداد، حمایت مالی، ارشاد حقوقی و حمایت قضایی بوده است.

معینی درباره طرح «قاضی در مدرسه» نیز اظهار کرد: سال گذشته ۱۶۵ کارگاه در مدارس استان برگزار شد و هشت هزار و ۷۵۶ نفر در این برنامه‌ها حضور داشتند.

وی افزود: با توجه به بازخورد مثبت این طرح، امسال برگزاری ۱۴۸ کارگاه برای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم در دستور کار قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم فقط با پرونده‌سازی ممکن نیست

در مجموع آنچه از مباحث مطرح‌شده در این نشست به دست می‌آید این است که معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری همدان تلاش دارد بخشی از بار پرونده‌های قضایی را پیش از رسیدن اختلافات به مرحله تشکیل پرونده کاهش دهد؛ مسیری که از آموزش حقوقی در مدرسه و مسجد آغاز می‌شود و تا نظارت بر معاملات ملکی، مشارکت مردم در سامانه سجام، مقابله با کشت مواد مخدر و شناسایی نقاط حادثه‌خیز ادامه پیدا می‌کند.

با این حال افزایش ۷۰ درصدی گزارش‌های مردمی در سامانه سجام، هشدار درباره کشت گیاهان مخدر و استمرار آسیب‌هایی مانند خشونت، سرقت و جرایم فضای مجازی نشان می‌دهد که پیشگیری از جرم در همدان همچنان با مسائل جدی روبه‌رو است و موفقیت این برنامه‌ها در نهایت به میزان اجرای مصوبات و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول در میدان عمل بستگی خواهد داشت.