وزیر دادگستری:انسجام ملی و همدلی مسئولان، راه عبور از شرایط حساس کشور است
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و اتحاد ملی در شرایط حساس کشور، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و هماهنگی میان مسئولان و قوای سهگانه نیاز داریم و نباید اجازه دهیم دشمن با ایجاد اختلاف، به انسجام کشور آسیب بزند.
به گزارش دید روز، آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان در سال ۱۴۰۴، امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ با حضور وزیر دادگستری، رئیسکل دادگستری استان همدان، جمعی از مسئولان قضایی و کارکنان دستگاه قضایی برگزار شد.
وزیر دادگستری در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شرایط کشور را حساس، پیچیده و دشوار توصیف کرد و اظهار داشت: به برکت خون شهدا، حمایت مردم و همدلی مسئولان، جمهوری اسلامی ایران از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش قضات و کارکنان دستگاه قضایی در خدمترسانی به مردم افزود: فردی که به دادگستری مراجعه میکند، معمولاً پس از طی مسیرهای مختلف و بینتیجه ماندن راههای دیگر، برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه کرده است؛ بنابراین مسئولیت قضات در تشخیص نزدیکترین تصمیم به عدالت و واقعیت بسیار سنگین است و کارکنان اداری نیز در این فرآیند نقش مؤثری دارند.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان قوای سهگانه بیان کرد: دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و ارکان مختلف نظام، انسجام کشور را هدف قرار دهد و همه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، نظارت بر بازار و مقابله با سوءاستفاده از وضعیت موجود را ضروری دانست و گفت: باید میان افزایش قیمت ناشی از شرایط اقتصادی و تخلف و گرانفروشی تفکیک قائل شد و در صورت وقوع تخلف، دستگاههای مسئول باید با آن برخورد کنند تا مردم بیش از این متحمل فشار نشوند.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و افزود: برای حمایت از آسیبدیدگان، مستندسازی خسارات و فراهم کردن زمینه طرح دعاوی در مراجع داخلی و بینالمللی ضروری است.
وی با بیان اینکه خسارات ناشی از جنگ تنها جنبه مادی ندارد، اظهار کرد: خسارت معنوی و آسیبهای روحی واردشده به خانواده شهدا و سایر آسیبدیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت کانونهای وکلا و مجموعههای حقوقی برای حمایت و پیگیری حقوق آنان فعال شود.
وزیر دادگستری همچنین بر توسعه فرایندهای الکترونیکی و سامانهای در حوزه ثبت رسمی معاملات و خدمات قضایی تأکید کرد و آن را در راستای تسهیل امور مردم، افزایش شفافیت و کاهش فرایندهای اداری دانست.
