استاندار همدان:تصمیم برای تولید باید در میدان گرفته شود/ مطالبه تفویض اختیار به مدیران استانی

به گزارش دید روز، دکتر ملانوری‌شمسی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی این استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط موجود، بیش از گذشته به حمایت، پشتیبانی و همراهی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند و مدیریت استان نیز رفع مشکلات این بخش را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: همدان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و توانمندی فعالان اقتصادی استان، به‌ویژه در بخش تولید، تجارت و خدمات، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای دارد.

استاندار همدان با اشاره به فعالیت حدود ۹۰ هزار واحد صنفی در استان تصریح کرد: گستردگی شبکه صنفی، ظرفیت بالای بخش حمل‌ونقل و موقعیت استان در مبادلات اقتصادی، نشان‌دهنده استعداد همدان برای ایفای نقش پررنگ‌تر در اقتصاد کشور است.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: در بخش تولید نیز فعالان متعهد و توانمندی حضور دارند که با وجود فشارهای اقتصادی و دشواری‌های موجود، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و در حفظ جریان تولید کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

«قرارگاه نظارت بر بازار»؛ تجربه‌ای که از همدان آغاز شد

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: در دوره‌ای که کشور با فشارهای اقتصادی گسترده مواجه است، حمایت از فعالان اقتصادی باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود. بر همین اساس، جلسات حمایتی با حضور بخش‌های مختلف اقتصادی استان برگزار شده و طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» نیز از همدان آغاز به کار کرده است.

استاندار همدان این طرح را تجربه‌ای مؤثر در مدیریت بازار دانست و افزود: قرارگاه نظارت بر بازار همدان به‌عنوان یک مدل کارآمد، دستاوردهای ملموسی داشته و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ملی مورد استفاده قرار گیرد.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار باید با رویکرد حل مسئله انجام شود، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، تنها نظارت بر فرآیند عرضه و قیمت‌ها نیست، بلکه باید مشکلات فعالان اقتصادی نیز شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ شود.

رفع موانع تولید در اولویت مدیریت استان

وی تسهیل امور تولیدکنندگان و گره‌گشایی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را اولویت نخست مدیریت ارشد استان دانست و گفت: با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جلسات تخصصی و میدانی در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود تا مشکلات واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

استاندار همدان افزود: بررسی میدانی مسائل موجب می‌شود مشکلات واقعی واحدهای تولیدی دقیق‌تر شناسایی شود و تصمیم‌گیری‌ها از حالت کلی و اداری خارج شده و به سمت راهکارهای اجرایی و سریع حرکت کند.

ملانوری‌شمسی در ادامه با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی استان از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی، افزایش دامنه اختیارات مدیران کل و مسئولان استانی است.

وی ادامه داد: مدیران استانی در خط مقدم مواجهه با مشکلات قرار دارند و بیش از هر فرد دیگری با شرایط واقعی واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی آشنا هستند. بنابراین، اگر اختیار لازم و متناسب با شرایط به آنها داده شود، امکان تصمیم‌گیری به‌موقع و رفع سریع‌تر موانع فراهم خواهد شد.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات تولید در صورت برخورداری مدیران استانی از اختیار کافی، در همان سطح استان قابل حل است و نیازی به طی فرآیندهای طولانی برای دریافت تصمیم از مرکز ندارد.

وی افزود: افزایش اختیار مدیران استانی، ضمن کوتاه‌کردن مسیر اداری، می‌تواند به تسریع در صدور مجوزها، حل مشکلات واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.

ملانوری‌شمسی در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی استان با جدیت به دنبال تسریع فرآیندهای اداری، رفع موانع پیش روی تولید و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری است تا ظرفیت‌های اقتصادی همدان بیش از گذشته فعال شده و زمینه توسعه اشتغال و تولید پایدار در استان فراهم شود.