قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:تولید نباید هزینه ناترازی انرژی و سیاستهای انقباضی را بپردازد
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حفظ جریان تولید گفت: فشار ناشی از کمبود برق و گاز نباید به واحدهای صنعتی منتقل شود؛ چراکه کاهش تولید، اشتغال و عرضه کالا، در نهایت نارضایتیهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
به گزارش دید روز، دکتر محمدصادق مفتح در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی این استان اظهار کرد: مسائل مطرحشده از سوی بخش خصوصی دستهبندی میشود و در نشستی با حضور مسئولان وزارت صمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا برای هر موضوع، راهکار اجرایی و تصمیم مشخصی اتخاذ شود.
وی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای حل مشکلات اقتصادی دانست و افزود: مصوبات این شورا برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و وزارت صمت تلاش میکند از این ظرفیت برای پیگیری جدی مطالبات فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید در استانها استفاده کند.
مفتح با وارد دانستن انتقادهای بخش تولید نسبت به تحمیل بخش قابل توجهی از هزینه ناترازی برق و گاز به صنایع و معادن تصریح کرد: نمیتوان برای کاهش نارضایتی عمومی، فشار ناشی از ناترازی انرژی را به واحدهای تولیدی منتقل کرد. چنین رویکردی در میانمدت موجب کاهش تولید، افت درآمد بنگاهها و آسیب به اشتغال خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به دنبال دارد.
قائممقام وزیر صمت ادامه داد: واحدهای تولیدی در شرایطی فعالیت میکنند که با افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینههای تولید مواجه هستند؛ بنابراین حفظ استمرار تولید باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. در همین چارچوب، وزارت صمت از واردات بدون انتقال ارز حمایت میکند تا فعالان اقتصادی بتوانند از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها تأکید کرد و گفت: همه گرانیها منشأ یکسانی ندارند. بخشی از افزایش قیمتها ناشی از کمبود کالا و برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست و بخش دیگر به افزایش هزینه نهادهها و عوامل تولید بازمیگردد؛ ازاینرو، برای هرکدام باید راهکار متناسبی در نظر گرفته شود.
مفتح هشدار داد: برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا تنها به رشد قیمتها منجر نمیشود، بلکه در صورت کاهش تولید، آثار آن به بازار کار و اشتغال نیز سرایت خواهد کرد و میتواند افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد.
### ترخیص ۹۰ درصدی بخشی از کالاها
قائممقام وزیر صمت با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: تاکنون ترخیص ۹۰ درصدی بخشی از کالاها انجام شده است و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند تا وقفهای در زنجیره تأمین و فعالیت بنگاههای تولیدی ایجاد نشود.
وی تأمین نیازهای ارزی بخش تولید را نیز ضروری دانست و افزود: در شرایط فعلی، اصل دسترسی واحدهای تولیدی به ارز اهمیت بیشتری دارد و موضوع نرخ ارز در اولویت بعدی قرار میگیرد. هدف اصلی باید این باشد که مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید بدون وقفه تأمین شود.
مفتح با اشاره به رشد هزینههای اقتصادی و افزایش مؤلفههای تولید گفت: همزمان با افزایش هزینهها، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز باید متناسب با شرایط جدید افزایش یابد. این موضوع در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است و نشستهای متعددی برای بررسی آن برگزار شده است.
وی با هشدار نسبت به آثار سیاستهای پولی انقباضی بر بخش تولید تصریح کرد: کنترل نقدینگی نباید به قیمت قربانی شدن تولید تمام شود. سیاستهای پولی و انقباضی باید به شکلی مدیریت شود که ضمن کنترل متغیرهای پولی، ظرفیتهای تولیدی کشور حفظ شود؛ چراکه اختلال در فعالیت بنگاهها میتواند خسارتهای قابل توجهی به اقتصاد کلان و خود واحدهای تولیدی وارد کند.
### ضرورت نگاه زنجیرهای به سیاست ارزی
قائممقام وزیر صمت تأکید کرد: سیاستگذاری ارزی باید کل زنجیره را از مرحله تأمین ارز تا تولید کالا و عرضه آن به مصرفکننده دربر بگیرد. صرف اختصاص ارز، بدون توجه به نتیجه نهایی و میزان اثرگذاری آن بر تولید و عرضه، نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد.
مفتح افزود: مسائل اقتصادی را نمیتوان تنها به نرخ ارز تقلیل داد. اگر یک واحد تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نبود مواد اولیه یا عدم دسترسی به ارز متوقف شود، پیامد آن فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه کاهش تولید، آسیب به اشتغال و اختلال در زنجیره تأمین را نیز به همراه خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین ارز و سرمایه در گردش باید در مسیر حفظ و تقویت تولید و افزایش عرضه کالا هدایت شود؛ چراکه افزایش عرضه، یکی از مهمترین و پایدارترین راهکارها برای کاهش فشار قیمتی در بازار است.
