به گزارش خبرنگار دیدروز، امینحسین رحیمی در نشست شورای اداری استان همدان با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن با استفاده از تجهیزات پیشرفته و حمایتهای گسترده وارد میدان شد، اما ایستادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم موجب شد اهداف آنها محقق نشود.
وی افزود: دشمن در کنار اقدامات نظامی، ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور را نیز دنبال کرد، اما انسجام مردم و همراهی آنان با نظام این طراحی را ناکام گذاشت.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دشمن اکنون تمرکز بیشتری بر ایجاد اختلاف در جامعه دارد، گفت: تضعیف وحدت ملی میتواند آسیبهایی به مراتب بیشتر از فشارهای خارجی و اقتصادی به کشور وارد کند و همه مسئولان، جریانهای سیاسی و مردم باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
رحیمی تأکید کرد: ممکن است در مسائل مختلف دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد، اما پس از اتخاذ تصمیم در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور، همه باید برای حفظ منافع و امنیت ملی در یک مسیر حرکت کنند.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها افزود: کشور با وجود محدودیتها توانسته مسیرهای تأمین نیازهای اساسی را حفظ کند و با مدیریت صحیح میتوان از ظرفیتهای داخلی برای عبور از مشکلات استفاده کرد.
الگوی نظارت بر بازار همدان ملی شد
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» در همدان، این تجربه را یک ابتکار مدیریتی موفق دانست و گفت: این طرح ابتدا در همدان اجرا شد و پس از بررسی در سطح ملی، به الگویی برای اجرا در سایر استانها تبدیل شد.
رحیمی افزود: در این مدل به جای ایجاد ساختار و تشکیلات جدید، از ظرفیت موجود دستگاههای اجرایی استفاده میشود و استاندار نقش هماهنگکننده و فرماندهی قرارگاه را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار باید از مرحله تأمین تا عرضه کالا ادامه داشته باشد، اظهار کرد: کنترل بازار تنها با بازرسی از واحدهای صنفی محقق نمیشود و زنجیره تولید، توزیع، عمدهفروشی و قیمتگذاری نیز باید مورد نظارت قرار گیرد.
وزیر دادگستری گفت: مردم افزایش قیمت ناشی از رشد واقعی هزینههای تولید را درک میکنند، اما گرانفروشی و افزایش قیمت ناشی از تخلف را نمیپذیرند.
وی تأکید کرد: بخشی از گرانیها ممکن است ناشی از شرایط اقتصادی باشد، اما دستگاههای نظارتی وظیفه دارند اجازه ندهند مردم هزینه تخلفات و ضعف نظارت را پرداخت کنند.
رحیمی با تأکید بر استمرار بازرسیها در بازار افزود: کاهش مقطعی تخلفات نباید باعث توقف نظارت شود و افزایش کشف تخلفات و تشکیل پرونده نشان میدهد حضور مستمر دستگاههای نظارتی در بازار ضروری است.
وی همچنین بر رعایت ضوابط قانونی قیمتگذاری کالاها تأکید کرد و گفت: هیچ کالایی نباید بدون ضابطه و قیمت مشخص در بازار عرضه شود و دستگاههای مسئول باید بر اجرای مقررات و رعایت حقوق مصرفکنندگان نظارت کنند.
وزیر دادگستری در پایان با قدردانی از مجموعه مدیریت استان همدان در اجرای طرح نظارت بر بازار، بر تداوم این اقدام و تقویت نظارتها برای حمایت از مردم و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد.
