مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:تشویق سرمایه‌گذاران بومی برای ماندگاری سرمایه در همدان

به گزارش خبرنگار دیدروز، حسن پیمانی،نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دولت، از رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی، جذب هزاران میلیارد تومان تسهیلات، افزایش پرداختی بانک‌ها، پیگیری تعیین تکلیف صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و رشد درآمدهای استان خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان همدان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه، دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و رایزنی با سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند در استان همدان فعالیت کنند.

رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه در سال‌های اخیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان رشد خوبی داشته است، گفت: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی دارای مجوز در استان همدان طی سال‌های گذشته حدود ۳۴۵ میلیون دلار بوده که بخش قابل توجهی از این رقم در دو تا سه سال اخیر محقق شده است.

وی افزود: در سال جاری نیز روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی ادامه دارد و طی روزهای اخیر مجوز دو طرح جدید به ارزش حدود ۱۵ میلیون دلار صادر شده است. همچنین برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری دیگری به ارزش ۱۵ میلیون دلار نیز اقدامات نهایی در حال انجام است.

وی گفت: حدود ۲۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دیگر نیز در مرحله تکمیل مدارک و طی فرآیندهای قانونی قرار دارد و با وجود شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، استان همدان همچنان در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعال است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان بیان کرد: بخشی از این طرح‌ها در حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، تولید آهن، قطعه‌سازی خودرو، تولید تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات در شهرستان‌های مختلف استان در حال اجراست و برخی از آنها امسال و برخی دیگر سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف از جمله چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و برخی کشورهای منطقه در طرح‌های اقتصادی استان حضور دارند که تعدادی از این پروژه‌ها در شهرستان‌هایی مانند بهار، کبودراهنگ و ملایر در دست اجراست.

شناسایی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان

وی در ادامه با اشاره به برنامه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود و در حال حاضر ۳۳ فرصت سرمایه‌گذاری به مرحله ثبت و تکمیل اطلاعات رسیده و ۶۷ فرصت دیگر نیز در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، معرفی ظرفیت‌های واقعی استان و آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم این اداره‌کل را نظارت بر فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی باید فرآیند صدور مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند و صدور مجوز خارج از این چارچوب، فاقد اعتبار قانونی است.

وی افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه صدور مجوزها به‌صورت مستمر و هفتگی بررسی می‌شود و مشکلات موجود نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ملی ذی‌ربط منعکس شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به وضعیت تسهیلات پرداختی در استان اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۴.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع مختلف در حوزه‌هایی که دبیرخانه آن بر عهده این اداره‌کل است، در استان پرداخت شده است.

وی گفت: این تسهیلات شامل منابع تبصره ۱۸، تسهیلات مربوط به نهادهای حمایتی و سایر منابع اشتغال و تولید است و در شرایط اقتصادی فعلی، رقم قابل توجهی برای حمایت از تولید و اشتغال استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد استان در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ افزود: سهم استان در یکی از دوره‌های پرداخت تسهیلات حدود ۹۹۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۱۰۰ درصد آن جذب شد و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان در جذب منابع است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از اختصاص منابع جدید به استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیز برای استان در نظر گرفته شده که در حوزه‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنعت، معدن و کشاورزی قابل استفاده خواهد بود.

پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت‌شده در شرایط اضطرار بیان کرد: این تسهیلات با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگاه‌ها پرداخت شد و در مجموع ۱۱۶ متقاضی موفق به تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات شدند.

وی افزود: در این بخش حدود ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی استان پرداخت شده و همدان از نظر میزان پرداخت نسبت به تعداد متقاضیان، در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به عملکرد شبکه بانکی گفت: میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های استان طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ میزان سپرده‌های بانکی استان حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان سپرده و ۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات رسید.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز میزان سپرده‌های بانک‌های استان به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات و همراهی با نیازهای اقتصادی استان عملکرد مطلوبی ندارند و این موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.

تلاش برای کاهش صف وام ازدواج و فرزندآوری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد پیگیری، کاهش تعداد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات است.

وی اظهار کرد: تا پایان تیرماه بیش از ۱۵ هزار نفر در استان برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبت‌نام کرده بودند که بخشی از این افراد موفق به دریافت وام شده‌اند و مابقی در صف پرداخت قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات فرزندآوری گفت: بیش از ۱۴ هزار نفر در استان برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها نیز تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: برای بانک‌ها زمان‌بندی مشخصی جهت کاهش و تعیین تکلیف صف متقاضیان در نظر گرفته شده و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، تا پایان مهرماه بخش عمده‌ای از صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری کاهش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: بانک‌ها اعلام کرده‌اند در بسیاری از موارد مشکلی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و متقاضیان باید نسبت به تکمیل پرونده و مدارک خود اقدام کنند تا فرآیند پرداخت سریع‌تر انجام شود.

استفاده از املاک مازاد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام استان است.

وی افزود: در برخی پروژه‌های مهم از جمله طرح‌های درمانی، بیمارستانی و ساختمان‌های اداری، موضوع تغییر کاربری، فروش یا مشارکت در ساخت املاک مازاد برای تأمین منابع مالی در حال بررسی و پیگیری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تأکید کرد: رویکرد اصلی این است که از ظرفیت دارایی‌های موجود دولت برای تکمیل پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار استان استفاده شود.

وی با اشاره به درآمدهای عمومی استان گفت: درآمد مصوب استان در سال گذشته حدود ۷.۵ همت بود که بخش عمده آن مربوط به درآمدهای مالیاتی بود.

وی افزود: درآمد پیش‌بینی‌شده استان در سال جاری به حدود ۱۲.۱ همت رسیده که بیش از ۱۱ همت آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است و این موضوع نشان‌دهنده رشد حدود ۶۲ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده استان نسبت به سال گذشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: افزایش درآمدها به معنای افزایش فشار بر مؤدیان خوش‌حساب نیست و یکی از مهم‌ترین رویکردها، تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان است.

وی گفت: در سال جاری نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مقابله با فرار مالیاتی در استان وصول شده و پرونده‌های مهم دیگری نیز در دست بررسی قرار دارد.

جذب ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی استان

وی در پایان با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات عمرانی استان اظهار کرد: میزان تخصیص و جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و خوشبختانه بخش عمده اعتبارات تخصیص‌یافته استان جذب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی جذب شده و تنها بخش محدودی از منابع باقی مانده است که دستگاه‌ها تا پایان مهلت قانونی برای جذب آنها فرصت دارند.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه اقتصادی استان بر این است که با پیگیری مستمر، منابع مالی موجود به‌طور کامل در مسیر توسعه، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار همدان قرار گیرد.

ادامه دارد