دادستان عمومی و انقلاب همدان:حمایت قضایی از تولید، مانع تعطیلی ۵۷ واحد اقتصادی در همدان شد

به گزارش خبرنگار دید روز، عباس نجفی در نشست خبری با اصحاب رسانه صمن  قدردانی خبرنگاران در خصوص اطلاع رسانی وتبریک هفته خبرنگار اظهار کرد: مأموریت‌های دستگاه قضایی بسیار گسترده است و در فرصت محدود نمی‌توان همه اقدامات انجام‌شده را تشریح کرد، اما تلاش مجموعه قضایی استان بر این است که با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، مردم را در جریان بخشی از خدمات و اقدامات قرار دهد.

وی افزود: دادسراهای عمومی و انقلاب در پیشانی رسیدگی به جرایم و مسائل کیفری قرار دارند، اما مأموریت دادستانی تنها به رسیدگی به پرونده‌های کیفری محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند حفظ حقوق عامه و بیت‌المال، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از جرم، مسائل اجتماعی و نظارت بر اجرای قوانین نیز در دستور کار قرار دارد.

حمایت قضایی از تولید و اشتغال

دادستان عمومی و انقلاب همدان با اشاره به فعالیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری استان به صورت مستمر تشکیل می‌شود و تقریباً روزی نیست که یک واحد تولیدی یا فعال اقتصادی برای طرح مسائل و مشکلات خود به مجموعه قضایی مراجعه نکند.

نجفی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در مواردی که مشکلات حقوقی، قضایی یا اجرایی واحدهای اقتصادی موجب توقف فعالیت آنها شود، دستگاه قضایی برای رفع موانع ورود می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد پنج ماهه امسال اظهار کرد: در این مدت حدود ۵۷ واحد تولیدی و اقتصادی که در معرض تعطیلی قرار داشتند، با ورود و حمایت دستگاه قضایی از تعطیلی آنها جلوگیری شد.

دادستان همدان افزود: مشکلات این واحدها موضوعات مختلفی از جمله تأمین مواد اولیه، ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات، مسائل بانکی، تسهیلات دریافتی و پرونده‌های قضایی بود که در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی بیان کرد: در نتیجه این اقدامات، حدود هفت واحد تولیدی که در آستانه تعطیلی قرار داشتند یا تعطیل شده بودند، احیا و به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگشتند.

نجفی گفت: همچنین در پنج ماهه نخست سال جاری، با حمایت‌ها و پیگیری‌های قضایی از بیکاری حدود ۱۱ هزار نفر جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار دستگاه‌های رسمی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی و معاونت اقتصادی استانداری، حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در سال جاری به ایجاد یک هزار و ۱۹۶ فرصت شغلی جدید نیز منجر شده است.

مقابله با تغییر کاربری و جرایم امنیتی

دادستان عمومی و انقلاب همدان یکی دیگر از موضوعات مهم مورد پیگیری دستگاه قضایی را مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی عنوان کرد و گفت: تغییر کاربری یکی از مشکلات مزمن استان است و با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی و باغی همدان، همواره شاهد تعرض و دست‌اندازی برخی افراد سودجو به این اراضی هستیم.

وی افزود: تلاش شده است جهاد کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین و گشت‌های نظارتی، تغییر کاربری‌ها را به‌صورت مستمر رصد کند و در صورت مشاهده تخلف، با حضور نماینده دادستان و مجموعه انتظامی اقدامات قانونی لازم انجام شود.

نجفی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۳۹۰ مورد شکایت از سوی جهاد کشاورزی در سطح استان مطرح شده است. همچنین در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۲۳۷ مورد اقدام و اجرای حکم انجام شده است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۰ حکم نیز به نفع سازمان جهاد کشاورزی صادر شده و ۳۵ مورد از احکام صادرشده نیز اجرا شده است.

نجفی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات دی‌ماه اظهار کرد: در جریان این حوادث حدود ۷۷۱ فقره پرونده نهایی در استان تشکیل شد که در برخی از آنها چندین متهم وجود داشت.

وی افزود: بیش از ۹۹ درصد این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف شده و برای آنها تصمیم نهایی از جمله صدور کیفرخواست یا قرار قانونی اتخاذ شده است. در محاکم نیز بیش از ۹۰ درصد احکام صادر شده و بخش قابل توجهی از آنها در مرحله اجرا قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان درباره پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: تاکنون حدود ۷۳۵ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده که موضوعاتی از جمله ارتباط با رسانه‌های معاند، جاسوسی، انتشار اطلاعات و تصاویر، تبلیغ علیه نظام و سایر جرایم امنیتی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد این پرونده‌ها به صدور کیفرخواست منجر شده و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها نیز در محاکم منتهی به صدور رأی شده‌اند. برخی پرونده‌ها نیز به دلیل وصول گزارش‌های جدید همچنان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارند.

نجفی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرایم امنیتی اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۰ نفر از افراد خارج‌نشین مرتبط با اقدامات علیه امنیت کشور شناسایی و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده و اموال آنها و برخی بستگان درجه یک آنان نیز در چارچوب قانون توقیف شده است.

وی افزود: اموال حدود ۵۰۰ نفر از بستگان این افراد نیز در اجرای مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی مورد بررسی و در مواردی توقیف قرار گرفته است و تحقیقات درباره ارتباط این اموال با اقدامات مجرمانه افراد اصلی ادامه دارد.

دادستان همدان با اشاره به برخورد با فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی گفت: با دستور قضایی تاکنون ۲۵ هزار سیم‌کارت مرتبط با این موارد مسدود شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که همراهی آگاهانه با رسانه‌های معاند، به‌ویژه در مواردی که انتشار اطلاعات و محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد، می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.

صیانت از منابع آب و حقوق عامه

نجفی با اشاره به بحران منابع آبی استان گفت: یکی از چالش‌های جدی همدان، برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی است و در سال جاری اقدامات جدی برای انسداد چاه‌های غیرمجاز انجام شده است.

وی افزود: بر اساس بند ۳ ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت آب منطقه‌ای مکلف است فهرست چاه‌های غیرمجاز را شناسایی و با حضور نماینده دادستان و مجموعه انتظامی نسبت به انسداد آنها اقدام کند.

نجفی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده، ۲۱۴ مورد پلمب انجام گرفته و ۵۹ حکم قطعی مربوط به سال‌های گذشته نیز اجرا شده است.

وی همچنین از نصب چهار دستگاه کنتور هوشمند در پنج ماهه نخست سال خبر داد و افزود: برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و نصب تجهیزات کنترل هوشمند با جدیت دنبال می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب همدان در ادامه به تعیین تکلیف کالاهای توقیفی در انبارها اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، تعداد قابل توجهی کالا در انبارهای مجموعه‌هایی مانند شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای باقی مانده بود که باید مطابق قانون تعیین تکلیف می‌شد.

وی افزود: در یکی از این موارد حدود ۲۴ هزار و ۸۳۹ قلم انواع کالا در انبارها شناسایی شد که با پیگیری دستگاه قضایی، بخشی از آنها به صاحبانشان تحویل داده شد و درباره کالاهای باقی‌مانده نیز فرآیند قانونی تعیین تکلیف در حال انجام است.

نجفی با اشاره به صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال گفت: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت دادستانی، مقابله با فرار مالیاتی و پیگیری حقوق دولت است.

وی افزود: در دو تا سه سال گذشته همدان در شمار استان‌های برتر کشور در این حوزه قرار داشته و تنها در سال گذشته، پرونده‌های کیفری مالیاتی منجر به وصول حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات دولت شد.

نجفی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری نیز از محل ۴۱ پرونده مهم مالیاتی حدود ۱۵۷ میلیارد تومان وصول شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع سقط جنین غیرقانونی گفت: سال گذشته حدود ۵۸ فقره پرونده در این حوزه پیگیری و تعدادی از افراد و شبکه‌های فعال در این زمینه شناسایی شدند. در پنج ماهه نخست سال جاری نیز ۳۴ فقره پرونده در سطح استان تشکیل و پیگیری شده است.

دادستان همدان درباره فعالیت برخی مراکز و واحدهای صنفی متخلف نیز اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، ۸۴ واحد به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و برخی رفتارهای مجرمانه پلمب شدند و ۷۷۵ مورد تذکر و تعهد نیز ثبت شده است.

نجفی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: این موضوع صرفاً یک مسئله انتظامی نیست و ۳۲ دستگاه بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه دارای تکلیف هستند و باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.

وی افزود: با وجود این، درباره افرادی که به صورت سازمان‌یافته و هدفمند در فضای حقیقی یا مجازی اقدام به رفتارهای مجرمانه، انتشار محتوای مستهجن و مبتذل، تهدید افراد یا دایر کردن مراکز غیرقانونی می‌کنند، پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.

دادستان همدان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۲۶۶ فقره پرونده با موضوعات مختلف مرتبط با جرایم اخلاقی وارد مجموعه قضایی شده و در همین مدت ۲ هزار و ۹۴۴ فقره پرونده در این حوزه تعیین تکلیف شده است.

وی همچنین از برگزاری جلسات توجیهی با بلاگرها و فعالان فضای مجازی خبر داد و افزود: تذکرات و هشدارهای قانونی لازم به این افراد داده شده است.

پیگیری حقوق عمومی در حوزه معادن

نجفی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های معدنی استان گفت: معادن از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور هستند و باید به گونه‌ای مدیریت شوند که ضمن استفاده از این ذخایر، حقوق مردم و محیط زیست نیز حفظ شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی است. بر اساس قانون، بهره‌برداران معادن در صورت وارد کردن خسارت به راه‌ها، محیط زیست، منابع آب و مناطق پیرامونی، مکلف به جبران خسارت هستند.

دادستان همدان گفت: در سال گذشته در این زمینه حدود چهار میلیارد تومان وصول و اقدامات اولیه انجام شد و امسال نیز پیگیری این موضوع با جدیت ادامه دارد.

وی همچنین به سهم منابع طبیعی از درآمدهای معادن اشاره کرد و افزود: طبق قانون، بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های معدنی باید برای جبران خسارت‌ها و احیای منابع طبیعی اختصاص پیدا کند که این موضوع نیز از سوی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.

نجفی ادامه داد: سهم دولت از درآمدهای معدنی نیز باید به عنوان درآمد عمومی وصول شود و در این زمینه نیز اقدامات و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی با اشاره به بهره‌برداری غیرمجاز از برخی معادن اظهار کرد: در برخی مناطق از جمله معدن سرخ‌آباد، به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی و نزدیکی به منابع آبی، فعالیت‌های غیرمجاز می‌تواند آسیب جدی ایجاد کند.

دادستان همدان خاطرنشان کرد: در این زمینه دستورهای قضایی لازم صادر شده و ماشین‌آلاتی از جمله بیل مکانیکی و کامیون توقیف شده است و در مواردی که فعالیت غیرمجاز ادامه داشته باشد، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت انجام خواهد شد.

نجفی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان همدان در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه، مقابله با جرایم اقتصادی و امنیتی، حفاظت از منابع طبیعی و آب و برخورد با تخلفات اجتماعی، رویکرد خود را بر اجرای قانون، پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق مردم قرار داده است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.