نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی:همدان در مسیر جهش اقتصادی با ۵ همت منابع جدید
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای تأمین ۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای حمایت از صنعت، معدن و اصناف همدان خبر داد و گفت: اصلاح سهم مالیاتی و تقویت تسهیلات می‌تواند مسیر تحول اقتصادی استان را هموار کند.
به گزارش دید روز، دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان، پیگیری وضعیت مالیاتی استان را یکی از اقدامات مهم سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: میزان مالیاتی که در گذشته از مردم و فعالان اقتصادی استان دریافت می‌شد، در چهار سال گذشته با اصلاحات و تغییراتی همراه بوده است.
وی اظهار کرد: معافیت‌های قانونی برای مشمولان مشخص شد و بخشی از سازوکارهای مالیاتی نیز اصلاح شد؛ به‌گونه‌ای که استان همدان که در مقطعی از نظر میزان افزایش سهم مالیاتی در زمره استان‌های دارای رتبه بالا قرار داشت، به رتبه بیست‌وهشتم کشور رسید.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات در گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای پیگیری و اصلاح این وضعیت، جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف دنبال شد.
حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از طرح‌های بزرگ اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد و متوسط، افزود: یکی از اشتباهات این است که تصور کنیم برای رونق اقتصاد صرفاً باید به سراغ پروژه‌های کلان رفت و اصناف و بازار را در پرداخت تسهیلات نادیده گرفت.
وی ادامه داد: ممکن است هزار نفر از فعالان یک صنف، از جمله در حوزه کیف و کفش، هر کدام برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند؛ اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، می‌تواند تحولی جدی در آن بخش از بازار ایجاد کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی ما این است که تا پایان سال، در مجموع تا پنج هزار میلیارد تومان منابع برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.
وی با اشاره به تجربه تأمین منابع برای بخش کشاورزی استان گفت: پیش از این، حدود دو هزار میلیارد تومان منابع به بخش کشاورزی تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و می‌تواند زمینه رشد بخش‌هایی از جمله صنایع تبدیلی را فراهم کند.
حاجی‌بابایی با تأکید بر نقش مدیران استانی در اجرای برنامه‌های تأمین مالی افزود: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید میدان‌دار این موضوع باشند و با تشکیل سازوکاری مشخص، نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را احصا کرده و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به مسئولیت پیگیری‌های ملی تصریح کرد: در کنار برگزاری جلسات و انجام اقدامات اجرایی در استان، مسئولیت ما نیز پشتیبانی و پیگیری منابع در تهران است تا همدان بتواند از ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع استفاده کند.
نماینده مردم همدان و فامنین اظهار کرد: استان همدان در سال گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات، رتبه بیست‌وسوم کشور را داشت، اما با پیگیری‌ها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی استان، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.
وی در پایان گفت: باید نیاز فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق شناسایی، میزان منابع لازم مشخص و مسیر تأمین مالی هر بخش تعریف شود تا منابع جدید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد و زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان همدان فراهم شود.
