مدیرکل اقتصاد و دارایی همدان:اعتبار قانونی مجوزهای صادر شده تنها از طریق درگاه ملی مجوزها
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر اینکه از ماه گذشته تمامی مجوزهای کسبوکار باید صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» صادر شود، گفت: هرگونه مجوز صادرشده خارج از این سامانه فاقد اعتبار قانونی است.
به گزارش خبرنگاردید روز، حسن پیمانی در جلسه برنامه ریزی رشد وتوسعه اقتصادی روستاها، با اشاره به اینکه راهاندازی درگاه ملی مجوزها حاصل چند سال برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است، اظهار کرد: اکنون تمامی متقاضیان دریافت مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و صنفی باید درخواست خود را از طریق این سامانه ثبت و پیگیری کنند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از این درگاه افزود: هرگونه مجوز یا تأییدیهای که خارج از فرآیند تعیینشده در درگاه ملی مجوزها صادر شود، از نظر قانونی اعتبار نخواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان در ادامه از آمادگی این مجموعه برای آموزش متقاضیان خبر داد و گفت: از فرمانداران و بخشداران درخواست شده است در صورت نیاز، موضوع را به این ادارهکل اعلام کنند تا کارشناسان برای آموزش حضوری نحوه ثبتنام و دریافت مجوز به شهرها، بخشها و روستاها اعزام شوند.
پیمانی تصریح کرد: هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند دریافت مجوز و جلوگیری از بروز مشکلات برای متقاضیان است تا هیچ شهروندی به دلیل ناآشنایی با سامانه از دریافت مجوز محروم نشود.
وی همچنین یادآور شد: دریافت مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها علاوه بر ایجاد شفافیت و قانونمندی در فعالیتهای اقتصادی، زمینه بهرهمندی متقاضیان از حمایتها، تسهیلات و مزایای قانونی را نیز فراهم میکند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان در پایان با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست استانداری، گفت: در این جلسه راهکارهای تقویت اجرای این طرح و افزایش بهرهمندی مردم از خدمات درگاه ملی مجوزها مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.در صورت تمایل، میتوانم این خبر را به سبک خبری خبرگزاریهای رسمی مانند ایرنا یا ایسنا نیز بازنویسی کنم.
