رئیسکل دادگستری استان همدان:کسب رتبه سوم کشوری دادگستری همدان در ارزیابی عملکرد
رئیسکل دادگستری استان همدان از کسب رتبه سوم کشوری این مجموعه در ارزیابی عملکرد خبر داد و در نشست مشترک رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان، تکریم کارکنان، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و جلب رضایت مردم را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد.

به گزارش دید روز، این جلسه که به ریاست دکتر بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، و با حضور اعضای شورای معاونین، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای شهرستانهای استان برگزار گردید، با حال و هوای معنوی و آغاز زیارت عاشورا و مرثیهسرایی به مناسبت ایام پیادهروی اربعین حسین (ع) آغاز شد.
در بخش آغازین، حجتالاسلام والمسلمین احمدوند، قائممقام دادگستری کل استان، ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین، به تبیین جایگاه نهضت حسینی و اهمیت دادخواهی بر اساس سیره ائمه اطهار (ع) پرداخت.
وی با تأکید بر لزوم توجه به امور فرهنگی در بدنه دستگاه قضا، دستور داد تا در تمامی مجتمعهای قضایی استان، برپایی نماز جماعت در اول وقت به صورت منظم و باشکوه مورد اهتمام قرار گیرد.
پس از مراسم افتتاحیه، دکتر کاظمی، معاون قضایی استان و دبیر جلسه، دستور کار نشست را تبیین نمود و سپس دکتر جلیل آذری، معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری، در گزارشی تفصیلی به ارائه آمار و اطلاعات عملکردی حوزههای قضایی پرداخت.
بر اساس نظام ارزیابی و برنامهریزی جدید ابلاغ شده از سوی قوه قضائیه، دادگستری استان همدان موفق به کسب رتبه سوم کشوری از حیث عملکرد شده است که این دستاورد نشاندهنده ارتقای بهرهوری در این مجموعه است.
در ادامه، دکتر بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در سخنرانی خود ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای حوزههای پیشرو و کارکنان مجدداً، مجموعهای از توصیههای قضایی را مطرح کرد.
وی تأکید کرد که در کنار تکریم کارکنان مجموعه قضایی، لزوم تلاش مضاعف برای جلب رضایت حداکثری مردم و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها برای احقاق سریعتر حقوق متقاضیان، یک اولویت اساسی است.
در بخش بعدی از این نشست، اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان حضور یافتند.
در این بخش که در راستای دیدار اعضای هیات مدیرها مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه با شورای معاونین رویا و دادستان های حوزه های قضایی انجام شد، چالشها و مشکلات پیش روی کارشناسان رسمی مطرح شد و پیشنهاداتی جهت رفع موانع اداری و اجرایی ارائه گردید که مورد بحث و بررسی رؤسای حوزههای قضایی قرار گرفت تا راهکارهایی عملی برای بهبود تعاملات میان کارشناسان و دستگاه قضایی اتخاذ شود.




