معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان:ضرورت تحول در رویکردهای اقتصادی استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر لزوم تغییر ریلگذاری اقتصاد استان، تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و افزایش ریسکپذیری مدیران را سه مؤلفه کلیدی جهت حرکت به سمت توسعه پایدار عنوان کرد.

به گزارش دید روز، دومین نشست شورای مشورتی اقتصاد استان به ریاست سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور پیمانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، ذکوری، مدیرکل امور مالیاتی، وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر مدیران مرتبط به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی برای جهش اقتصادی استان تشکیل گردید.
سید مجتبی حسینی در این نشست با اشاره به چهار رویکرد راهبردی در نهضت توسعه استان «بیداری، امید، اقدام و کرامت» بیان داشت: هدف از تشکیل این شورا حل چالشهای اقتصادی در چارچوب قوانین و با هدف دستیابی به توسعه پایدار، رشد متوازن، تقویت بخش خصوصی و اشتغالزایی با کیفیت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به تحلیل روند بیستساله اقتصادی استانهای پیشرو کشور، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد استانهای موفق، اقتصاد خود را با تغییرات ساختاری در مسیر درستی هدایت کردهاند و خوشبختانه اقتصاد استان همدان از ظرفیتهای سرشاری برخوردار است که با تغییر ریلگذاری و اصلاح ساختارها، آماده ورود به فاز جدیدی از شکوفایی و پیشرفت شده است.
حسینی، سرمایهگذاری را محرک اصلی توسعه دانست و بر ضرورت تغییر پارادایم رویکرد در این حوزه تأکید کرد. وی افزود: برای دستیابی به رشد و تحول مورد انتظار، باید بر سه محور اصلی تسریع در فرآیندهای اداری، حذف استعلام های زاید و ارتقای سطح ریسکپذیری مدیران در تصمیمگیریها متمرکز شویم.
وی در ادامه خواستار همکاری همهجانبه میان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و عموم مردم شد و تأکید کرد: لازم است صدور مجوزهای سرمایهگذاری از مرحله ثبت تا اجرا، با کاهش بروکراسی اداری و تضمین ثبات در تصمیمگیریهای مدیران دستگاههای اجرایی همراه شود تا حمایت عملی از سرمایهگذاران محقق گردد.
معاون استاندار همدان در پایان این نشست اقتصادی، رفع مشکلات زیرساختی و حفظ نیروهای متخصص را از دیگر اولویتهای شورا برشمرد و از برگزاری همایش بزرگ نهضت توسعه استان در آینده نزدیک خبر داد. به گفته وی، این همایش با حضور مدیران کل، مدیران میانی، کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، نخستین گام عملیاتی برای تبیین الزامات رشد اقتصادی و رفع موانع پیشرو در استان خواهد بود.





