معاونت حل اختلاف دادگستری استان همدان:آزادی ۳۴ زندانی، سازش در ۳ پرونده قتل و ارجاع ۵۵۵ پرونده به داوری
معاونت حل اختلاف دادگستری استان همدان با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگ صلح، سازش و داوری از سیاستهای محوری قوه قضاییه است، گفت: در سال گذشته با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، میانجیگران و صلحیاران استان، ۳۴ پرونده زندانیدار به صلح و سازش ختم شد و زمینه آزادی زندانیان این پروندهها فراهم شد. همچنین سه پرونده قتل با رضایت اولیای دم به سازش انجامید و در حوزه سازشهای قضایی نیز ۳۳ پرونده مهم بدون صدور رأی قضایی مختومه شد.

به گزارش دید روز، حسین مرشدی معاونت حل اختلاف دادگستری استان همدان، در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، بهویژه شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه به فرهنگ گفتوگو، گذشت و مصالحه نیاز دارد و شوراهای حل اختلاف نیز با همین نگاه و با هدف کاهش اختلافات، ایجاد صلح پایدار و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی تشکیل شدهاند.
وی با بیان اینکه موضوع حکمیت و داوری در همه جوامع سابقهای طولانی دارد، افزود: پیش از شکلگیری ساختارهای رسمی قضایی نیز مردم برای حل اختلافات خود به افراد مورد اعتماد و داوران مراجعه میکردند و همین تجربه موفق، مبنای توسعه نهاد داوری در نظام قضایی کشور قرار گرفته است.
مرشدی با اشاره به دستاوردهای شوراهای حل اختلاف استان همدان گفت: در سال گذشته ۳۴ پرونده زندانیدار با تلاش اعضای شوراها، صلحیاران و معتمدان محلی به سازش ختم شد که نتیجه آن آزادی زندانیان بود. همچنین سه پرونده قتل با جلب رضایت اولیای دم به مصالحه انجامید که از مهمترین موفقیتهای حوزه صلح و سازش به شمار میرود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در بخش سازشهای قضایی نیز ۳۳ پرونده در چارچوب نظام رسمی حل اختلاف با رضایت طرفین مختومه شد که نشاندهنده افزایش اعتماد مردم به ظرفیت شوراهای حل اختلاف است.
معاونت حل اختلاف دادگستری همدان در ادامه به تشریح جایگاه «داوری حرفهای» پرداخت و گفت: داوران حرفهای افرادی هستند که پس از طی آموزشهای تخصصی و احراز شرایط قانونی، از مرکز حل اختلاف کشور پروانه فعالیت دریافت میکنند و رأی صادره آنان پس از قطعیت، همانند رأی دادگاه قابلیت اجرا دارد.
وی مهمترین مزیت داوری را جلوگیری از ورود پروندهها به دادگاهها عنوان کرد و افزود: هدف از توسعه داوری، کاهش حجم پروندههای قضایی، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینههای مردم است؛ چراکه داوران موظف هستند ظرف سه ماه نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام کنند و تنها در شرایط خاص امکان تمدید این مهلت برای مدت محدود وجود دارد.
مرشدی با ارائه آماری از عملکرد این حوزه اظهار کرد: در سال گذشته ۸۵ پروانه داوری حرفهای در استان صادر شد و در سهماهه نخست سال جاری نیز ۶ پروانه جدید صادر شده است.
وی افزود: همچنین طی سال گذشته ۵۵۵ پرونده از سراسر استان برای رسیدگی به داوران ارجاع شد که بخش قابل توجهی از این پروندهها بدون ورود به فرآیند رسیدگی دادگاهها تعیین تکلیف شدند و این موضوع نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و صرفهجویی در زمان و هزینه مردم داشته است.
معاونت حل اختلاف دادگستری استان همدان با اشاره به برنامههای آموزشی این مجموعه نیز گفت: ارتقای دانش و مهارت داوران و اعضای شوراهای حل اختلاف از اولویتهای دستگاه قضایی است و در همین راستا سال گذشته دورههای آموزش برخط ویژه سه استان برگزار شد.
وی افزود: در این دورهها تأکید شده است که از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه بوعلیسینا، قضات باتجربه و مدرسان دستگاه قضایی برای آموزش مباحث حقوقی، آیین دادرسی، فنون داوری و مهارتهای صلح و سازش استفاده شود.
مرشدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: آزمون استخدامی قوه قضاییه در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد و سیاست دستگاه قضایی این است که در فرآیند جذب نیرو، همکاران باسابقه و شاغل در شوراهای حل اختلاف در اولویت استخدام قرار گیرند تا از تجربه و توانمندی آنان در مجموعه قضایی استفاده شود، هرچند جذب نیرو از خارج از مجموعه نیز مطابق ضوابط قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگ صلح و سازش تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست، خاطرنشان کرد: مشارکت خانوادهها، رسانهها، دانشگاهها، روحانیون، معتمدان و نخبگان اجتماعی میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ گفتوگو داشته باشد و هر اندازه این فرهنگ در جامعه نهادینه شود، شاهد کاهش ورودی پروندهها به محاکم و افزایش آرامش اجتماعی خواهیم بود.
گفتنی است در پایان این مراسم از پوستر جشنواره قلم آشتی برای نخستین بار در استان رونمایی شد.





