دادستان عمومی انقلاب استان همدان:

رسیدگی به ۲ هزار و ۹۵۴ پرونده بیش از ورودی در دادسراهای همدان

به گزارش دید روز، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب استان همدان،در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دادسراهای استان در سال ۱۴۰۴  اظهار کرد: با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بدون وقفه ادامه داشت و تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های ورودی پیشی گرفت.

نجفی افزود: در سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ فقره پرونده وارد دادسراهای استان همدان شد و در همین مدت، ۱۳۷ هزار و ۸۴۶ پرونده تعیین تکلیف شد؛ به عبارتی، نزدیک به سه هزار پرونده بیش از میزان ورودی رسیدگی و مختومه شد.

وی با تأکید بر اینکه این آمار حاصل تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی است، افزود: پشت هر پرونده ساعت‌ها بررسی، تحقیق، رسیدگی و پیگیری نهفته است و این اعداد تنها بخشی از حجم خدمات ارائه‌شده در دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

دادستان همدان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با جرائم اقتصادی گفت: اگرچه سیاست‌گذاری اقتصادی بر عهده دولت و مجلس است، اما دستگاه قضایی با هدف صیانت از حقوق عامه، حمایت از مردم و برخورد با سودجویان، نظارت مستمر بر بازار را در دستور کار دارد.

وی از راه‌اندازی سامانه مردمی «دادستانی احتکار» خبر داد و افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به احتکار، گران‌فروشی، اخلال در نظام اقتصادی و سایر تخلفات را همراه با مستندات در این سامانه ثبت کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد. تاکنون حدود ۲۰ گزارش از استان همدان از این طریق به دادستانی ارجاع شده است.

نجفی ادامه داد: کارگروه نظارت بر عرضه کالاهای اساسی نیز با حضور نمایندگان دادستانی، اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، دستورات قضایی لازم برای برخورد با متخلفان و جلوگیری از احتکار یا اخلال در توزیع کالا صادر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن نیز گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای کنترل بازار ایجاد کرده است و دستگاه قضایی با تخلفات احتمالی از جمله دریافت اجاره‌بهای خارج از ضوابط، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی برخی مشاوران املاک برخورد خواهد کرد.

دادستان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف معادن غیرفعال اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری اما غیرفعال از حدود ۱۳۰ معدن به نزدیک ۶۰ معدن کاهش یافته و روند تعیین تکلیف سایر معادن نیز ادامه دارد.

وی همچنین از تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی خبر داد و گفت: سال گذشته پنج هزار و ۵۳ دستگاه موتورسیکلت و حدود ۸۰۰ دستگاه خودرو تعیین تکلیف شد تا از وارد شدن خسارت بیشتر به مالکان و انباشت وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.