اقتصادی

استاندار همدان:
حل گره‌های قدیمی اراضی با مدیریت جهادی

 استاندار همدان با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم مهم‌ترین اولویت مدیریت استان است، گفت: با همدلی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، روند رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اختلافات ارضی شتاب گرفته و بخشی از گره‌های چندین‌ساله در مسیر رفع قرار گرفته است.

تلاش مجدانه برای گره‌گشایی از مشکلات دیرینه و اختلافات ارضی با

به گزارش دید روز، حمید ملا نوری استاندار همدان در جلسه شورای تأمین مسکن استان با تأکید بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات کارشناسی برای حل مشکلات مردم اظهار کرد: همه مدیران باید با تمام توان و روحیه جهادی برای رفع موانع و گره‌گشایی از مسائل شهروندان تلاش کنند و خدمت به مردم را مهم‌ترین وظیفه خود بدانند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است و مدیران باید با احساس مسئولیت، برای کاهش دغدغه‌های مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنند. هر مدیری که با صداقت، دلسوزی و انگیزه در مسیر خدمت گام بردارد، قطعاً منشأ آثار ارزشمند خواهد بود.

استاندار همدان با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم اختلافات ارضی استان گفت: این پرونده سال‌ها موجب نگرانی و بلاتکلیفی مردم شده بود، اما با بررسی دقیق اسناد و مدارک، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مجموعه قضایی، بخش عمده‌ای از مشکلات آن برطرف شده است.

وی ادامه داد: در این پرونده حدود ۲۷۰ هکتار اراضی مورد اختلاف قرار داشت که با بررسی مستندات، بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده تعیین تکلیف شد و بخش قابل توجهی از شکایات نیز مختومه شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه برخی افراد سال‌ها با طرح ادعاهای بی‌اساس، مردم را دچار مشکل کرده بودند، خاطرنشان کرد: امروز با انجام اقدامات کارشناسی، صدور اسناد رسمی و تعیین تکلیف مالکیت‌ها، حقوق مردم در حال احیا است و روند رسیدگی به بخش باقی‌مانده پرونده نیز ادامه دارد.

وی تأکید کرد: مدیران نباید از تصمیم‌گیری برای حل مشکلات مردم هراس داشته باشند و هر جا که اقدامی در چارچوب قانون، بدون سوءاستفاده و در راستای منافع عمومی انجام شود، مدیریت استان از آن حمایت خواهد کرد.

استاندار همدان همچنین از همکاری دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی، مجموعه‌های امنیتی و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این پرونده قدردانی کرد و گفت: با تداوم این همدلی، بسیاری از مشکلات و اختلافات دیرینه استان قابل حل خواهد بود.

استاندار همدان با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های قدیمی اختلافات ارضی اظهار کرد: بخشی از اراضی متعلق به دولت بود که در سال‌های گذشته واگذار شده و همین موضوع، روند رسیدگی را دشوار کرده بود، اما با مدیریت صحیح و بررسی دقیق اسناد، امکان باز کردن این گره بزرگ فراهم شد.

وی افزود: این پرونده از سال ۱۳۸۳ تاکنون، یعنی بیش از ۲۲ سال، بلاتکلیف مانده بود و ریشه برخی اختلافات نیز به اسناد و سوابق دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بازمی‌گشت. در تمام این سال‌ها، مردم با مشکلات حقوقی و نگرانی‌های فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

استاندار همدان ادامه داد: بلاتکلیفی اسناد مالکیت، امکان هرگونه نقل‌وانتقال، ساخت‌وساز یا سرمایه‌گذاری را از مردم سلب کرده بود و این وضعیت، فشار روحی و روانی زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: گستردگی این پرونده به حدی بود که علاوه بر مردم، دستگاه‌هایی مانند فرمانداری، اداره ثبت و دیگر نهادهای مرتبط نیز درگیر آن بودند و حتی در مقاطعی شکایت‌هایی میان دستگاه‌های اجرایی نیز شکل گرفته بود که نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع است.

استاندار همدان تأکید کرد: امروز با همدلی مجموعه مدیریت استان، دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط، بخش مهمی از این گره چندین‌ساله باز شده و روند تعیین تکلیف نهایی با جدیت ادامه دارد تا مردم هرچه سریع‌تر به حقوق قانونی خود دست یابند.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه رفع مشکلات مردم مهم‌ترین وظیفه مدیران است، اظهار کرد: سال‌هاست مردم با دغدغه‌های حقوقی، ذهنی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وظیفه ما کاهش این نگرانی‌ها و ایجاد آرامش در جامعه است.

وی با اشاره به سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور گفت: حضور گسترده و آگاهانه مردم در مراسم‌های مختلف، جلوه‌ای از انسجام ملی و پشتوانه اصلی نظام است. مردم با وجود همه دغدغه‌ها، همواره پای آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

استاندار همدان با بیان اینکه قدرت ملی تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، افزود: دفاع، دیپلماسی و حضور مردم سه ضلع مکمل اقتدار کشور هستند. همان‌گونه که نیروهای مسلح از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور دفاع می‌کنند، دستگاه دیپلماسی نیز وظیفه دارد در عرصه بین‌المللی از منافع ملی صیانت کرده و سایه جنگ را از کشور دور نگه دارد.

وی ادامه داد: کشور برای حفظ امنیت به توان دفاعی، تجهیزات نظامی، توان موشکی، نیروهای مسلح و همچنین مشارکت مردم نیاز دارد و در کنار این ظرفیت‌ها، دیپلماسی نیز بخش جدایی‌ناپذیر از منظومه دفاعی کشور است. هیچ جنگی بدون مذاکره و تدبیر به پایان نمی‌رسد و هدف اصلی دیپلماسی، کاهش تنش و جلوگیری از گسترش ناامنی است.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی، حفظ عزت، حکمت و مصلحت در کنار اقتدار دفاعی است. هدف این است که مردم در آرامش زندگی کنند و سایه جنگ، ناامنی و اضطراب از کشور دور باشد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی آغازگر هیچ جنگی نبوده، اما هرگاه تهدیدی متوجه کشور شود، با تمام توان از امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع خواهد کرد. امروز نیز اقتدار دفاعی کشور موجب شده بسیاری از قدرت‌های جهانی به توان بازدارندگی ایران اذعان کنند و بر ضرورت جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید داشته باشند.

استاندار همدان در پایان تأکید کرد: همه بخش‌های کشور، اعم از نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی، مدیران اجرایی و مردم، هر یک مسئولیت مشخصی در حفظ امنیت، اقتدار و منافع ملی بر عهده دارند و هم‌افزایی این ظرفیت‌ها، ضامن ثبات و آرامش کشور خواهد بود.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه هر بخش از کشور مسئولیت مشخصی در حفظ امنیت و پیشرفت ایران بر عهده دارد، گفت: جمهوری اسلامی همواره رویکردی دفاعی داشته و آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما در برابر هرگونه تهدید با قدرت از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با فشارها و توطئه‌های مختلف می‌توانند به اهداف خود برسند، اما بارها با شکست مواجه شده‌اند، زیرا این نظام با اتکا به مردم، انسجام ملی و روحیه ایستادگی، شکست‌ناپذیر است.

استاندار همدان حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور دانست و تصریح کرد: این همراهی، غیرت و احساس مسئولیت مردم باید حفظ و تقویت شود، چرا که پشتوانه اصلی اقتدار نظام به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت شجاعت در تصمیم‌گیری و حل مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: مدیران باید با رعایت قانون، مسئولیت‌پذیری و دوری از هرگونه سوءاستفاده، فساد، نگاه‌های جناحی و منافع شخصی، برای گره‌گشایی از مسائل مردم اقدام کنند و از تصمیمات قانونی به نفع مردم هراس نداشته باشند.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: هرجا تصمیمات در چارچوب قانون و با هدف تأمین منافع عمومی اتخاذ شود، دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی نیز از مدیران حمایت خواهند کرد. امروز هماهنگی خوبی میان مجموعه دولت، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و جامعه اطلاعاتی برای حل پرونده‌های مهم استان شکل گرفته است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های قدیمی استان افزود: بسیاری از موضوعاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، با همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته و این همدلی موجب افزایش جرأت و انگیزه مدیران برای پیگیری مطالبات مردم شده است.

استاندار همدان در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران، نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی، اصحاب رسانه و سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهار امیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ها، نتایج مطلوبی در حل مشکلات مردم و پیشبرد امور استان حاصل شود و تأکید کرد: مردم همواره نشان داده‌اند که صف آنان از دشمنان کشور جداست و همه توان خود را برای حفظ عزت، امنیت و اقتدار ایران به کار خواهند گرفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا