استاندار همدان: سهم اقتصاد دیجیتال باید افزایش یابد
استاندار همدان از عدم اجرای مصوبات کارگروه توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری استان انتقاد کرد و با تأکید بر لزوم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، پایان خرداد را ضربالاجل تعیین تکلیف برنامههای اجرایی در این حوزه اعلام کرد.

به گزارش دید روز، حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، در ششمین جلسه کارگروه توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری استان، با انتقاد شدید از اجرایی نشدن مصوبات جلسات گذشته، بر ضرورت تعیین مسئول و پیگیری مستمر برای هر مصوبه تأکید کرد و گفت: شیوه فعلی مدیریتی پاسخگوی حل معضل بیکاری جوانان نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت تقویت اقتصاد دیجیتال در استان، بر لزوم ازسرگیری دورههای آموزشی مرتبط برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی تأکید کرد. استاندار همدان همچنین از آماده بهرهبرداری بودن مرکز اقتصاد دیجیتال استان خبر داد و این مرکز را زیرساختی مهم برای تولید محتوای دیجیتال و انیمیشن و شکلگیری گفتمان مشترک در این حوزه عنوان کرد.
ملانوریشمسی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال استان از تولید ناخالص داخلی حدود نیم درصد و ناچیز است، خواستار تلاش مدیران برای افزایش این سهم از طریق برنامهریزی و اقدامات عملی شد. وی با استناد به گزارش ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که دستگاههای اجرایی در تعیین سهم خود و ارائه برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال به دبیرخانه کمیته مربوطه، تعلل کردهاند و پایان خرداد ماه را ضربالاجل نهایی برای تعیین تکلیف این موضوع تعیین کرد.
استاندار همدان همچنین در خصوص موضوع سرمایهگذاری، بر لزوم آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری «بینام» توسط دستگاههای اجرایی با اولویتبندی مزیتها و فرصتهای استان تأکید کرد و از معطل ماندن ۳۳ عنوان مجوز سرمایهگذاری در حوزههای مختلف ابراز گلایه نمود. وی همچنین از سازوکارهای پاسخگویی دستگاهها در فرآیند استعلامها که به نتیجه نرسیده، انتقاد کرد.
ملانوریشمسی در پایان، با اشاره به ایجاد ۱۶ هزار و ۵۰۰ شغل در سال گذشته که رقمی قابل قبول بوده است، بر لزوم تغییر نگاه به ظرفیتهای داخلی استان برای حل معضل بیکاری تأکید کرد و گفت: اشتغال، زمینهساز درآمد و حل مسائل معیشتی، رفاه، امنیت و نیازهای خانواده است. وی از فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا برای جلسه آتی، سه طرح پیشنهادی اقتصادی با رویکرد گردشگری و اقتصاد دیجیتال به دبیرخانه ارائه دهند تا مسیر تصمیمسازی و اجرا در استان هدفمندتر شود.




