معاون وزیر کشور: اختیار بخشی از تخصیص ارز به استانها واگذار میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: متقاضیان ارز کلان در حال حاضر با مشکل جدی مواجه نیستند و دولت برای تسریع در فرآیندها، واگذاری بخشی از اختیارات ارزی به استانداران را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش دید روز، مهدی دوستی روز یکشنبه در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی استان همدان اظهار کرد: اولویت دولت چهاردهم رفع موانع تولید و تسهیل فرآیند تأمین ارز برای واحدهای اقتصادی است.
وی با بیان اینکه بخش عمده درخواستهای ارزی مربوط به متقاضیان خرد است، افزود: در حوزه ارزهای کلان مشکل خاصی وجود ندارد، اما لازم است روند رسیدگی به درخواستهای کوچک و متوسط با حمایتهای هدفمند و کاهش بروکراسی تسریع شود.
معاون وزیر کشور با تأکید بر تکمیل زنجیرههای تولید در بخشهای صنعتی و کشاورزی تصریح کرد: با توجه به جایگاه شهرستان ملایر به عنوان قطب تولید مبلمان و منبت کشور، باید بستر لازم برای کشت درختان چوبی و تأمین پایدار مواد اولیه این صنعت فراهم شود.
دوستی امنیت اقتصادی را از اولویتهای وزارت کشور دانست و گفت: حمایت از طرحهایی که اشتغال پایدار ایجاد کرده و زنجیره ارزش را تقویت میکنند، به طور جدی دنبال میشود. در همین راستا از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انتظار میرود در ایجاد زنجیره تأمین چوب مورد نیاز صنعت مبل و منبت استان همکاری کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تأمین نهادههای یارانهای از جمله روغن صنعتی و لاستیک دولتی ویژه حملونقل خاطرنشان کرد: این موضوع باید با نظارت و پیگیری مسئولان اقتصادی استان مدیریت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در ادامه، مدیریت مصرف برق را از الزامات عبور از شرایط ناترازی انرژی دانست و افزود: با برنامهریزی دقیق و همکاری بخش خصوصی میتوان در فصل گرم سال، بدون وارد شدن آسیب جدی به خطوط تولید، مصرف برق را مدیریت کرد.
دوستی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت تأکید کرد: هدف اصلی، تأمین بهموقع ارز برای مواد اولیه و حفظ فراوانی کالا در بازار است. همچنین برای تسریع امور، واگذاری بخشی از اختیارات تخصیص ارز به استانداران پیشبینی شده است.
