الفت:دخالت نمایندگان در انتصاب فرمانداران نظارت را بی‌اثر می‌کند
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان در انتصاب فرمانداران، خواستار حفظ استقلال معاونت سیاسی استانداری شد و در کنار آن، شفافیت در انتخابات شوراها و ایجاد سازوکار مشخص برای شنیدن اعتراضات معیشتی مردم پیش از امنیتی‌شدن مطالبات را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش خبرنگار دید روز، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در این دیدار با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران شهرستانی اظهار کرد: وقتی نماینده‌ای در انتصاب یک فرماندار دخالت می‌کند، دیگر نمی‌تواند نظارت مستقل و مؤثری بر عملکرد او داشته باشد؛ چراکه چنین وضعیتی عملاً نظارت را تحت تأثیر ملاحظات انتصاب قرار می‌دهد.
وی با اشاره به وضعیت مدیریتی برخی شهرستان‌ها، از جمله اسدآباد، نسبت به نارضایتی مردم از عملکرد فرماندار انتقاد کرد و خواستار بازنگری در این انتصاب شد.
این فعال سیاسی تأکید کرد: استقلال معاونت سیاسی استانداری باید حفظ شود و اختیار انتصاب مدیران شهرستانی تحت تأثیر فشار و نفوذ نمایندگان قرار نگیرد. این مطالبه از سر خصومت با اشخاص نیست، بلکه هدف آن تقویت مدیریت اجرایی و صیانت از حقوق مردم است.
انتخابات شوراها زیر ذره‌بین احزاب
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک‌شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از معاون سیاسی استاندار درباره برنامه‌های عملی و قابل ارزیابی برای تضمین سلامت، شفافیت و بی‌طرفی انتخابات پرسید.
صیانت از آرای مردم، نظارت بر تخلفات انتخاباتی، تعامل با احزاب و نخبگان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آگاهانه شهروندان از جمله محورهایی بود که وی خواستار تشریح برنامه‌های استانداری در این زمینه شد.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی همچنین با اشاره به اعتراضات سال‌های گذشته و ریشه‌های اقتصادی و معیشتی بخشی از نارضایتی‌ها، بر ضرورت تفکیک اعتراض و مطالبه‌گری قانونی مردم از اقدامات سازمان‌یافته اخلال‌گرانه تأکید کرد.
وی با طرح این پرسش که چه معیار مشخصی برای تشخیص اعتراضات مردمی از اقدامات مخل امنیت وجود دارد، خواستار تبیین سازوکاری برای شنیدن و پاسخگویی به مطالبات پیش از ورود موضوع به مراحل امنیتی و قضایی شد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید ضمن حفظ امنیت عمومی، مسیر قانونی بیان اعتراضات و پیگیری مشکلات مردم را باز نگه دارند تا مسائل اجتماعی و معیشتی پیش از دریافت پاسخ مناسب، وارد چرخه قضایی و امنیتی نشوند.
