محمدی‌مهر:توزیع عادلانه پرونده‌های قضایی با اجرای سامانه ارجاع هوشمند؛ پایان مداخلات سلیقه‌ای
رئیس کل دادگستری استان همدان، راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی را گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی فرایندهای قضایی، توزیع متوازن پرونده‌ها و کاهش مداخلات غیرضابطه‌مند دانست و تأکید کرد: هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها، زمینه ارتقای سلامت اداری و قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فراهم می‌کند.
به گزارش دید روز، دکتر محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در پنجمین جلسه ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت هوشمندسازی فرایندهای قضایی اظهار کرد: ارجاع پرونده‌ها یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرایند رسیدگی‌های قضایی است که با راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند، از سازوکارهای متکی بر تصمیم‌گیری دستی به فرایندی سیستمی، ضابطه‌مند و مبتنی بر معیارهای مشخص تبدیل شده است.
وی افزود: این سامانه با بررسی اطلاعات و سوابق پرونده‌ها، صلاحیت مراجع قضایی و وضعیت کاری شعب، فرایند تخصیص و ارجاع پرونده‌ها را ساماندهی می‌کند و زمینه توزیع متناسب‌تر و منطقی‌تر پرونده‌ها میان شعب قضایی را فراهم می‌آورد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر ضرورت شفافیت و انضباط در فرایند ارجاع پرونده‌ها تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این تحول، محدودسازی مداخلات غیرضابطه‌مند و کاهش زمینه اعمال سلیقه‌های فردی در تخصیص پرونده‌هاست که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری و قضایی داشته باشد.
محمدی‌مهر عنوان کرد: سیستمی شدن فرایند ارجاع، علاوه بر ایجاد امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه تخصیص پرونده‌ها، بستر مناسبی برای رصد عملکرد شعب، مدیریت متوازن حجم کار و بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود در مجموعه قضایی فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی فرایندهای قضایی باید به بهبود کیفیت خدمات و تسریع در رسیدگی‌ها منجر شود، خاطرنشان کرد: توزیع متناسب پرونده‌ها، کاهش زمان انتظار، افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌پذیری از جمله آثار مورد انتظار اجرای این سامانه است که در نهایت می‌تواند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش رضایتمندی مراجعان منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان تأکید کرد: حرکت دستگاه قضایی به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استقرار فرایندهای هوشمند، اقدامی در راستای تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام قضایی است و باید با نظارت مستمر و ارزیابی دقیق، زمینه تحقق کامل اهداف این تحول فراهم شود.
