استاندار همدانتسهیل صادرات با همکاری دستگاه‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی
استاندار همدان با تأکید بر ضرورت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تسهیل صادرات شد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با وزیر اقتصاد و مسئولان ملی به‌منظور پیگیری اصلاحات در حوزه تعهدات ارزی خبر داد.
به گزارش دید روز، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در هشتادوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تداوم مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، این موضوع را مسئله‌ای چندساله دانست که با توجه به شرایط کنونی کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است و گفت: حل این مشکلات باید هم در سطح استان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و هم در سطح ملی از طریق اصلاح قوانین و پیگیری تصمیمات مؤثر دنبال شود.
وی با بیان اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی دولت و مجلس برای رسیدن به جمع‌بندی درباره مشکلات تعهدات ارزی انجام شده است، افزود: آنچه امروز در میدان عمل و در ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که این موضوع باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه رسیدگی به این مسئله نیازمند اتخاذ تصمیمات عملیاتی است، ادامه داد: موضوع تعهدات ارزی را باید در دو محور مسائل مدیریتی، اجرایی و نحوه برخورد دستگاه‌های مسئول در سطح استان و موضوعات مرتبط با قوانین و تصمیمات ملی که نیازمند پیگیری در مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است، دنبال کرد.
استاندار همدان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های استان برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان اظهار کرد: با بررسی اقدامات انجام شده در سطح استان از سوی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تعزیرات، پلیس اقتصادی و سایر دستگاه های مرتبط می توان دغدغه فعالان اقتصادی را کاهش و زمینه را برای فعالیت مناسب‌تر در حوزه صادرات، واردات و تولید فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی همراهانه در برخورد با فعالان اقتصادی تصریح کرد: هدف این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، فضای مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی ایجاد شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند با آرامش بیشتری کار خود را دنبال کنند.
ملانوری شمسی با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات تعهدات ارزی در سطح ملی تصریح کرد: بخشی از مسائل موجود به قوانین و مقررات بازمی‌گردد و بخشی نیز نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است.
استاندار همدان همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، تا حد امکان همکاری لازم را با فعالان اقتصادی داشته باشند و افزود: در شرایط فعلی کشور، تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با وجود دشواری‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در تأمین نیازهای مردم، کالاهای اساسی و حمایت از تولید و کشاورزی نقش دارند، شایسته حمایت هستند.
