محمدی‌مهر:توسعه هوشمندسازی قضایی و بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی برای کاهش جمعیت کیفری در همدان
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توسعه خدمات هوشمند، تسریع در اجرای احکام و پایش مستمر وضعیت زندانیان را از راهکارهای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و مدیریت جمعیت کیفری عنوان کرد.
به گزارش دید روز، بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در جلسه شورای قضایی استان با اشاره به آخرین ارزیابی‌ها از اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی مراجع مربوط، حدود ۶۲ درصد این سند در سطح کشور اجرایی شده است.
وی با اشاره به عملکرد استان همدان در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از کسب جایگاه برتر کشوری در این زمینه خبر داد و بر ضرورت تداوم اقدامات تحولی و اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی دستگاه قضایی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان، توسعه خدمات هوشمند قضایی، بهبود فرایندهای رسیدگی، تسریع در اجرای احکام و استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی برای شناسایی اموال محکومان را از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی دانست.
محمدی‌مهر همچنین با تأکید بر ضرورت کنترل جمعیت کیفری، پایش مستمر وضعیت زندانیان و بهره‌مندی افراد واجد شرایط از نهادهای ارفاقی قانونی، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از ظرفیت‌هایی همچون عفو و آزادی مشروط می‌تواند در مدیریت جمعیت کیفری و کاهش بازداشت‌های غیرضروری مؤثر باشد.
در ادامه عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، با اشاره به اهمیت هوشمندسازی در دستگاه قضایی اظهار کرد: هوشمندسازی صرفاً به الکترونیکی کردن فرایندها و جمع‌آوری اطلاعات محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه تسریع در رسیدگی‌ها و افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به قابلیت‌های سامانه «سهام» در شناسایی اموال محکومان افزود: این سامانه با فراهم کردن امکان استعلام اطلاعات مرتبط با املاک، حساب‌های بانکی، دارایی‌های بورسی و خودرو، به شناسایی و توقیف اموال و تسریع در اجرای احکام کمک می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان همچنین با اشاره به استفاده از سامانه‌های قضایی برای استعلام سوابق کیفری و ارجاع هوشمند پرونده‌ها تصریح کرد: توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند ضمن کاهش زمان انجام امور، دقت و کارآمدی فرایندهای قضایی را افزایش دهد.
نجفی با اشاره به ظرفیت ضمانت الکترونیکی نیز بیان کرد: استفاده از این امکان، فرایند وثیقه‌گذاری و بررسی مالکیت و ارزش املاک را تسهیل می‌کند و می‌تواند از بازداشت‌های طولانی‌مدت غیرضروری جلوگیری کند. همچنین در موارد واجد شرایط، امکان استفاده از ضمانت کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی فراهم شده است.
وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات با پیگیری پرونده‌ها وصول شده است و در شش ماه نخست سال جاری نیز میزان وصولی به حدود یک‌هزار میلیارد تومان رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تشریح یکی از پرونده‌های مالیاتی افزود: در این پرونده حدود ۶۱۹ میلیارد تومان مطالبه شده که از این میزان، حدود ۲۱۰ میلیارد تومان به‌صورت نقدی پرداخت شده و برای باقی‌مانده نیز تضمین‌هایی ارائه شده است.
نجفی در ادامه به پیگیری پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در این حوزه حدود ۲۱۵ مورد شناسایی شده، برای حدود ۲۵ مورد پرونده تشکیل شده و حدود سه میلیون دلار نیز وصول شده است.
در پایان این جلسه، بر اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات قضایی به مردم تأکید شد.
